حركة اليقظة المواطنة: دفاتر تحملات وزير الاتصال تستند على خلفيات إيديولوجية تحكمية

شعب بريس- محمد بوداري
تتواصل ردود الفعل والانتقادات الموجهة لدفاتر التحملات الخاصة بقنوات القطب العمومي المنجزة من طرف وزارة الاتصال والتي ينتظر ان تدخل حيز التطبيق في الفاتح من ماي المقبل.

فبعد مواكبتها لردود الأفعال الأولية المسجلة بصدد هذه الدفاتر، سواء تعلق الأمر بمنهجية إعدادها، أو بالخلفية المتحكمة في إنجازها وطريقة تمريرها، أصدرت حركة اليقظة المواطنة، اليوم الجمعة 20 ابريل 20102، بيانا أكدت فيه أن "تأهيل الإعلام العمومي في ضوء التنزيل الديمقراطي للدستور تتطلب مقاربة ديمقراطية حقيقية تستبعد منطق المزايدات والتهديد والحسابات الإيديولوجية التحكمية. عبر إقرار آليات منهجية لمشاورات واسعة تنصت لكافة الفرقاء والشركاء والمهنيين، وكذا لمختلف التعبيرات السياسية والمجتمعية والمدنية من أجل إقرار منظومة حقيقية لحكامة إعلامية في مستوى رهانات تحرير المشهد السمعي البصري الوطني." يقول البيان.

كما أن الحمولة الإيديولوجية لدفاتر التحملات، يردف البيان، "تترجم الإرادة التحكمية للحزب الذي يقود الحكومة، وذلك خارج منطق التدبير المؤسساتي الذي تفرضه المقتضيات الدستورية، والتي تقضي بمناقشة هذه الدفاتر في إطار المجلس الحكومي على اعتبار أن الفصل 92 من الدستور ينص على أن مجلس الحكومة يتداول "في السياسات العمومية" وكذا في "السياسات القطاعية"، وأن "الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسات الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي" الفصل 93."

واعتبرت حركة اليقظة المواطنة أن نعت كل ردود الأفعال المسجلة بصدد دفاتر تحملات التلفزيون ب "جيوب مقاومة الإصلاح"مسألة تخرج عن قواعد الاختلاف الديمقراطي، وتكشف إرادة تسلطية في تدبير ملفات الشأن العام."

وقالت الحركة، عبر البيان المذكور أعلاه، ان الامر يتجاوز دفاتر تحملات وزير الاتصال بكل تفاصيلها المتعلقة بالبرمجة والمضامين والتوقيت والحصص الزمنية، وذلك بالنظر لمواقف المهنيين أنفسهم، وموقف النقابة الوطنية للصحافة، وجمعية شركات الإنتاج، وبعض الفرق النيابية في مجلس النواب، وكذا بعض أطراف الأغلبية الحكومية، والتي تكشف بالفعل "اختزالا للمسألة الإعلامية باسم الهوية بخلفية إيديولوجية تسعى للتحكم في الخط التحريري للإعلام الوطني من خلال فرض تصور حزب سياسي بعينه خارج البرنامج الحكومي الذي يقول بضرورة توفر بلادنا على "إعلام ديمقراطي، وحر، ومسؤول، ومبدع، يعكس التعددية السياسية والثقافية" و"ينخرط في التنمية المجتمعية ويواكب التحول السياسي، ويعمل على إرساء مبادئ التعدد والتنوع بين مختلف مكونات المجتمع المغربي وروافده مع التركيز على سياسة الانفتاح"..

واعتبر البيان أن "القول بأن مسألة الإعلام هي "معركة مجتمع يفترض فيه أن يكون طرفا أساسيا في حسم التدافع لجهة الشرعية الدستورية" (التجديد 19 أبريل 2012)، يترجم بشكل واضح الخلفية المتحكمة في تنزيل هذه الدفاتر باعتبارها رهانا لاستعراض القوة باسم الديمقراطية التمثيلية كما يفهمها الحزب الذي يقود الحكومة. وكأن "الشرعية الدستورية" لا تعني إلا حزبا دون باقي الأحزاب وتسقط عن باقي مكونات الحقل السياسي التي تمثل أربعة ملايين صوت من أصوات الناخبين."

كما أن "منهجية إعداد وتمرير دفاتر التحملات هاته تتعارض أصلا مع ميثاق الأغلبية الحكومية نفسه والذي يصرح في أهدافه بالعمل على "إرساء رؤية موحدة، ومنسجمة، ومندمجة للعمل الحكومي تتم صياغتها وفق مقاربة تشاركية". وهو ما يتنافى وردود الأفعال المسجلة بصددها من داخل الأغلبية الحكومية حيث تم التأكيد على لسان أحد الوزراء بأن "دفتر التحملات مفروض ولم تضعه الحكومة حسب القانون". يضيف البيان.

وبخصوص بعض الخرجات الإعلامية لمسؤولين حكوميين أو حزبيين محسوبين على الحزب الذي يقود الحكومة، و"التي تلتقي في مجملها في نهج أسلوب المساومات أو التهديد كتلك التي تقول ب "المواجهة الشعبية" أو "حسم التدافع"، فإن الحركة تعتبر ذلك في تعارض كلي مع "الخيار الديمقراطي كركن دستوري"، كما أن هذه "التصريحات بقدر ما تمس بأعراف وقواعد الديمقراطية التمثيلية بقدر ما تشكل مساسا باختصاصات المؤسسات الدستورية وبسيرها العادي"، يختم البيان.
وكانت حركة اليقظة المواطنة تأسست شهر غشت 2011، وحسب الأرضية التأسيسية للحركة فإنها تروم إلى "الإسهام في معركة البناء الديمقراطي، والانتصار لمبادئ الديمقراطية، والتحديث مع ما تعنيه من قيم تقدمية تؤمن بالحرية، والاختلاف والانفتاح ضدا على ثقافة الانغلاق، والرأي الواحد والعنف والتمييز".

وحددت أهداف ووسائل الحركة في "تتبع كل القضايا السياسية المرتبطة بتطبيقات الديمقراطية، الإسهام في النقاش العمومي المرتبط بمسارات تأهيل المؤسسات العمومية، تقييم مسارات النظام الترابي المرتبط بالجهوية المغربية، رصد الاختلالات المرتبطة بإعمال آليات الحكامة ودولة القانون وتقديم عروض ملائمة بشأنها وتطارح الملفات المرتبطة بنظم العدالة الاجتماعية من قبيل الأنظمة الضريبية والتغطية الصحية والبطالة وأنظمة القروض."

وتضم الحركة في عضويتها بعض الوجوه الاعلامية والثقافية وفاعلين في المجتمع المدني وبعض المناضلين في الحركة الثقافية الامازيغية..