مرشحون لرئاسة مصر يتعهدون بإلغاء وزارة الإعلام

تعهد عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراء جولتها الأولى في 23 و 24 ماي المقبل٬ بإلغاء وزارة الإعلام التي تشرف على قطاع الاتصال السمعي البصري بالتحديد. وقال عبد المنعم أبو الفتوح في تصريحات صحافية نشرت عشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافية (3 ماي) إنه سيعمل على تكوين هيئة مستقلة للإعلام تضع قواعد للممارسة المهنية دون تدخل حكومي مع إلغاء حقيبة وزارة الإعلام مضيفا أنه سيدفع أيضا في اتجاه إصدار قانون يضمن حرية المعلومات وتدفقها. أما المرشح حميدين صباحي فأكد في تصريحات مماثلة أن وزير الإعلام الذي سيعينه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية سيكون الأخير في مصر وستكون مهمته "نقل الوزارة إلى ملكية مجتمعية مع وضع مواثيق شرف يحاسب عليها الإعلاميون أمام نقابتهم " معبرا عن أسفه لاستمرار انتهاكات حرية الصحافة والإعلام بعد ثورة 25 يناير . ويعتزم المرشح عمرو موسى بدوره إلغاء وزارة الإعلام في حال أصبح رئيسا لمصر بعد أن "ظهر جليا على مدار السنوات الماضية انحراف منظومة الإعلام الرسمية (..) وتحولها إلى أبواق للدعاية " موضحا أن برنامجه يتضمن تعويض الوزارة بمجلس للصحافة والإعلام يكون مستقلا . وقد أكد النائب البرلماني محمد الصاوي متحدثا باسم رئيس مجلس الشعب المصري٬ في حفل أقيم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة٬ أن البرلمان سيناقش قريبا تأسيس "المجلس الوطني للاعلام"( السمعي البصري) وكذا تأسيس نقابة للاعلاميين (العاملون في القطاع السمعي البصري غير الممثلين في نقابة الصحافيين المصريين). وبرز مطلب إلغاء وزارة الإعلام بقوة أكبر بعد ثورة 25 يناير والغضب الشعبي العارم من تغطية القنوات التلفزيونية الرسمية لأحداث الثورة غير أن مختلف الحكومات التي تم تشكيلها حتى الآن ضمت وزيرا للإعلام. وبالإضافة إلى الجوانب التنظيمية والمهنية التي يطرحها الإعلام السمعي البصري المصري مع تزايد كبير ومتواصل في عدد القنوات التلفزيونية ٬ فإن ملف الإعلام العمومي بالتحديد يطرح إشكاليات أخرى من نوع آخر تتمثل في تضخم كبير في عدد العاملين والعدد الكبير من المنابر الممولة من طرف الدولة.