كنانيش تحملات المقاهي والعلب الليلية

أثارت الإستمارة التي وزعها مكتب حقوق التأليف على عدد من أرباب المقاهي والعلب الليلية استنكار كثير من الفعاليات الحقوقية والسياسية، وردود فعل غاضبة بسبب توقيتها الذي لم يكن مناسبا، وبسبب طبيعتها الأمنية خصوصا في ظل المعلومات التي طالب بها الخلفي والتي وصلت حد مطالبة المعنيين بالكشف عن مواردهم المالية وعدد قنينات الخمر والويسكي التي يتم استهلاكها. وقالت مصادر مقربة، إن الاستمارة ليست سوى حيلة أخرى من حيل بنكيران لمحاصرة المجتمع المغربي، وقطع أرزاق عدد من العاملين في الميدان الفني، موضحة أن مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم حكومة بنكيران يبحث اليوم عن ملف جديد يشغل به المواطن المغربي بعدما سحبت منه كنانيش الإعلام العمومي، وذهبت المصادر إلى حد طرح علامة استفهام عريضة حول السبب الذي جعل الخلفي يقتصر على المقاهي والعلب الليلية ويستثني الحفلات الدينية التي يتم تنظيمها ويتم خلالها أداء أغاني الغير، مؤكدة أن نوايا الحزب الحاكم لا علاقة لها بحقوق التأليف بل هناك مشروع مستقبلي لمصادرة كل ما له علاقة بالفنون والتحكم فيها، وشددت المصادر على أن أغلب العلب الليلية تعتمد في مداخيلها على عائدات السهرات الفنية والتي يحييها في كثير من الأحيان فنانون مغاربة لهم صيتهم وشهرتهم، متسائلة في الوقت نفسه عن أسباب نزول هذه الإستمارة في وقت لم يستفق بعد المجتمع المغربي من تداعيات دفاتر التحملات. وكان عدد من أصحاب المقاهي والحانات والملاهي الليلية والفنادق المصنفة وغير المصنفة فوجئوا بتوزيع استمارة طلب ترخيص بث الأغاني وإذاعتها، وتوصل عدد من المهنيين ببلاغ صادر عن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين التابع لوزارة الاتصال بطلب ترخيص استغلال الاستعمالات الموسيقية للمصنفات الأدبية والفنية المحمية، حيث طالبت الوزارة من كافة المعنيين تعبئة الإستمارة المرفقة وإرجاعها موقعة من طرف صاحب الفضاء إلى الجهة المعنية في أجل ثمانية أيام، وزاد البلاغ في التأكيد على أن كل استغلال للمصنفات الأدبية والفنية المحمية كيفما كانت طريقة ووسيلة ومكان تبليغها للعموم سواء كانت راديو أو تلفزة أو آلة الأسطوانات أو التسجيل يستلزم الحصول على الترخيص المسبق من المكتب المغربي لحقوق المؤلف. وتضمن نموذج الترخيص مجموعة من البيانات التي يجب ملؤها، من قبيل نوعية المؤسسة وأهدافها التجارية إضافة إلى تحديد نوعية الفضاء وعدد المقاعد التي يستغلها، وكذلك الفضاءات الملحقة بالمقهى أو العلبة الليلية ونوعية الوسائل المستعملة من تلفزة وراديو وأسطوانات، وبلغ الأمر حد المطالبة بتحديد أثمنة المشروبات التي تستهلك داخل هذه الفضاءات، بما فيها المشروبات الكحولية مثل الويسكي والشامبانيا. وعدد أيام الاشتغال هل طيلة الأسبوع أو فقط يومي السبت والأحد، وذهبت الإستمارة إلى حد التنصيص على نوعية الموسيقى التي يتم إذاعتها وهل يتعلق الأمر بفرق موسيقية ومعرفة المدخول اليومي للموسيقيين وعنوان رئيس الفرقة الموسيقية، مع التزام المعني بالأمر بالكشف عن الأنشطة الفنية الأخرى التي يزاولها مع بيان الأشخاص الذين يزاولون هذه الأعمال ومدخولهم اليومي، إضافة إلى تحديد أثمنة الدخول موزعة ما بين الفترة الصباحية والمسائية وحسب أيام الأسبوع وكشف أثمان الاستهلاك بما فيها أثمنة الخمور والوجبات التي تقدم دون مشروبات وكذلك بيان المداخيل التي تحصل عليها المقهى أو العلب الليليلة خلال بث الفقرات الموسيقية. وقالت المصادر، إن هذه الإستمارة تهدف إلى حصر أنفاس أرباب المقاهي والعلب الليلية، لكنها في المقابل زكت ترويج الخمور سواء للمسلمين أو لغير المسلمين شريطة تحديد أثمنة هذه المشروبات الكحولية، موضحة أن كل ما يهم وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة هو بيان كشوفات هذه المؤسسات، وذهبت بعض الأطراف إلى القول إن الخلفي يريد فرض ضريبة الاستماع على المقاهي والتي سيؤديها حتما المواطن من خلال رفع أثمنة الاستهلاك وهو ما يعني مزيدا من ضرب القدرة الشرائية للمغاربة.