رسالة مفتوحة إلى لجنة التنسيق الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي (لجنة المتابعة) التابعة للمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين أستاذ علوم التربية بمركز التوجيه والتخطيط بالرباطانعقد يوم الخميس 31 مايو 2012 كما هو معلوم بالمركز التربوي الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرباط لقاء تواصليا حضره ممثلو وممثلات جهات متعددة ، ومنها الجهات البعيدة كالعيون. و كان اللقاء تواصليا بامتياز لأنه كان يتسع لجميع المداخلات و يستوعب جميع الآراء و المواقف ، وتلك مسألة إيجابية تحسب للمنظمين والساهرين على إنبات ثقافة نقابية في مراكز التكوين. غير أن تأسيس نقابة تابعة للتعليم العالي في مراكز تكوين الأطر بصفة عامة يجعلنا نطرح بعض الملاحظات منها : أولا : لقد عرفت مراكز التكوين فروعا تابعة للتعليم العالي منذ سنوات ، وكان ينخرط فيها من يتوفر على أستاذ للتعليم العالي أو غيره . ويعني هذا الأمر أن مراكز التكوين عاشت نفس المخاض الذي عرفته الجامعات منذ صدور مرسوم 1997 ، بل وظلت تتخبط - هذه المراكز- في مشاكل كثيرة. فلماذا لم تكن هموم المراكز و مشاكلها حاضرة في أذهان مفاوضي الوزارة أو الوزارات؟ لماذا ظلت مشاكل العاملين بالمراكز هي هي بينما كانت تجد حلا في الجامعات؟ ثانيا : نلاحظ أن نقابة التعليم العالي كانت تهمش أو تبخس أو تتغافل العاملين بالمراكز، و في نفس الوقت ترحب بالانخراط في النقابة دون تفكير جدي في هوية المنخرطين. هل كانت المراكز منذ 1997 و قبل ذلك موردا ماليا فقط؟ نخلص مما تقدم ، ونحن نوجه رسالتنا هذه إلى اللجنة الوطنية (لجنة المتابعة) التي تسهر على تثبيت العمل النقابي في مراكز تكوين الأطر، أن المراكز كانت تابعة لنقابة التعليم العالي غير أن التبعية كانت بدون لوحة قيادة ولا تصور و بلا هوية ، ودليلنا على ذلك أن المنخرطين والمنخرطات انخرطوا باسم هوية المراكز لا باسم إطارهم المهني. وعليه حينما نجد المؤسسين اليوم ينادون بتأسيس نقابة تابعة للتعليم العالي وفقا للإطار المهني (أساتذة التعليم العالي المساعدين وما شابه ذلك) فإنهم بذلك يناقضون الرؤية السابقة كما يناقضون القوانين الجاري بها العمل ومنها المرسوم الخاص بمؤسسات تكوين الأطر و المرسوم الخاص بالتعليم العالي والمؤسسات غير الجامعية التابعة له ومنها مؤسسات تكوين الأطر ، كما يناقضون قانون الترقيات ...إلخ. إن هذا التناقض يريد أن يقول لجميع العاملين بمؤسسات تكوين الأطر أن النقابة التي ستتشكل التابعة للتعليم العالي تريد أن تكون نقابة فئة واحدة هي نقابة أساتذة التعليم العالي المساعدين وما شابه ذلك. يبدو لي أن هذا الطرح يختزل المنطق السائد اليوم في التعليم وهو منطق الفئوية و التنسيقيات القاتلة؛ حيث أصبحنا أمام تنسيقيات تناضل من أجل مطلب يختفي بمجرد تحقيقه . فهي لا يهمها تطوير العمل النقابي ولا يهمها طرح مشاكل وقضايا التعليم برؤى وطنية ، إنما الهم كل الهم هو الحصول على المطلب و الاختفاء سريعا. لا نريد لهذا المولود الجديد بدماء جديدة ان يسقط في الرؤى الاختزالية و الإقصائية و الفئوية . نريده أن يستدرك و بتوفر على رؤية واضحة لمؤسسات الأطر دون تمييز بينها (12 مركز جهوي و مركزان وطنيان هما التفتيش و التوجيه والتخطيط). ثم إن منطق التنقيب عليه ان يستحضر القوانين و المراسيم المعمول بها منذ 1997. و الأهم من كل شيء أن هذا الوليد الجديد عليه أن يجد هو نفسه حلا لمشكل التعددية في الإطار المهني للمشتغلين في مراكز تكوين الأطر. وليعلم الجميع أن الدولة لم تكن جريئة يوما لتجد حلا أكاديميا ومهنيا للعاملين والعاملات بمراكز التكوين . فالسؤال المطروح دوما هو : من هو المكون(ة)؟ هل للتكوين هوية خاصة تميزه عن التدريس؟ هل الجميع يصلح للقيام بمهام التكوين؟ هل التبريز و مباراة ولوج إطار أستاذ التعليم العالي مساعد حلا لإشكال هوية المكون؟ ألم يكن بالإمكان إيجاد صيغ معرفية وأكاديمية أخرى لتحديد كفايات المكون؟ يضعنا هذا المشكل و نحن نفكر في تأسيس عمل نقابي جديد في ظروف جديدة ، أمام عمل نقابي بأفق واسع و حوار وطني و رؤية شاملة لمهن التربية والتكوين، ومنها مهنة المكون ذاته؛ لذا علينا أن نفكر في واقع الحال الحاصل في المراكز اليوم . وإليكم حصيلة استقرائنا لذلك : 1. موارد بشرية متعددة المستويات المعرفية والأكاديمية قد لا تتناسب ومهمة التكوين و توحيد الإطار. ما العمل و المراكز تعرف تعددا فسيفسائيا؟ 2. عدم وضوح الرؤية حول من هو المكون(ة) مما يطرح مشكلة تهم وظيفة مراكز التكوين ذاتها، و وظيفة التكوين. هل الجميع يصلح للتكوين أم أن الإطار المهني هو المحدد في الأخير؟ 3. مشاكل تعيينات المتحكم فيها من طرف النيابات والأكاديميات : حالات وضع رهن الإشارة التي تجعل مراكز التكوين ملجأ. ما العمل لتأهيل الجميع؟ 4. انعدام تكوين المكونين و المكونات مما يجعل مهن التكوين مهمة فردية وذاتية تتوقف عند طموح ورغبة المكون (ة). ما العمل لنجعل التكوين مهمة وطنية عقلانية تخضع لضوابط؟ 5. انعدام حوار حول التكوين بين المكونين والمكونات، حيث نجد جمعيات تهتم بالتكوين كجمعية المكونين والمكونات العاملين بالمراكز لكنها تتصرف كنقابة؛ حيث تشتغل دوما إلى جانب الإدارة و تصدر بلاغات تخبر المكونين والمكونات بلقاءاتها مع السيد الوزير. 6. تعدد خارطة المكونين والمكونات من جهة الدبلومات والشواهد مما يطرح مشاكل كثيرة للنقابة الوليدة . ما العمل لتوحيد الجميع وفق خصوصيات مؤسسات تكوين الأطر ؟ و في غياب هذه الوحدة ستكون النقابة الجديدة الوليدة نقابة من يهمهم الأمر فقط. 7. يجب أن ينصب التفكير على مهن التربية والتكوين وهو في هذه الحالة يشمل العاملين والعاملات بمراكز تكوين الأطر و المتخرجين منها؛ وهم الأساتذة بأنواعهم و المبرزون و المفتشون و المفتشون في التوجيه و التخطيط و المستشارون في التوجيه والتخطيط و المدراء والنظار والحراس العامون و المربون والمربيات...إلخ. إن التفكير في الهويات المهنية هو تفكير في هوية المكون ذاته : من هو المكون؟ 8. أليست هناك إمكانية للتفكير بتصورات جديدة تهم مراكز التكوين و مهن التكوين و الإطار المهني الإداري باجتهاد آخر غير الحاصل الآن، أو لنقل على الأقل التفكير بخصوصيات المراكز ومواردها ؟ وأخيرا، مرحبا بالمولود الجديد و أشكرا لجنة المتابعة التي أتاحت لنا فرصة للتفكير في مصير مؤسسات التكوين و مهن التربية والتكوين و هوية المكون من جديد. ودام لكم التوفيق.
