أوربيون ضمن المعتقلين في الحملة الأمنية لاضريس ضد الإجرام

شملت الحملة الأمنية الواسعة ضد الإجرام التي أعلنتها الإدارة العامة للأمن الوطني منذ بداية هذا الشهر والمستمرة إلى حدود الآن بالاضافة إلى المواطنين المغاربة الاجانب حيث أسفرت عن اعتقال مجموعة من المبحوث عنها دوليا من طرف الشرطة الدولية الانتريول في مختلف المدن المغربية والمتهمين بالاتجار في المخدرات ، وجسب بعض المصادر فإن مراكش تأتي في مقدمة المدن التي اعتقل فيها اكبر عدد من الاجانب. وفي هذا الإطار أوقفت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، خلال الأسبوع الماضي ، مواطنا إيطاليا،كان موضوع مذكرة بحث دولية من طرف الأنتربول بخصوص ترويج والاتجار في الكوكايين، وتزوير العملة الصعبة، في إطار التعاون القائم بين الإدارة العامة للأمن الوطني والشرطة الدولية. كما تفيد بعض المصادر أن هذه الحملات الأمنية أدت إلى اعتقال مجموعة من الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام غيابية ومنهم من انتهت مدت عقوبته. كما أن الحملة مكنت من تفكيك رقم قياسي في شبكات المخدرات كان اخرها شبكة المش بالشمال.يذكر أنه انخرطت القيادة العليا للدرك الملكي والمفتشية العامة للقوات المساعدة في الحملة الوطنية التي أعلنتها الإدارة العامة للأمن الوطني لمحاربة الجريمة،و شكلت عناصر القوات المساعدة،والدرك الملكي،والأمن الوطني خلايا تنسيق وتعاون على المستوى الجهوي في مجموعة من المدن المغربية، وذلك من أجل استتباب الأمن ومحاربة الجريمة . فمن جهة شكلت خلايا تنسيق وتعاون بين عناصر الشرطة القضائية والفرق الجديدة للقوات المساعدة،والتي كانت قد تلقت تكوينا أمنيا لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يتم تعيينهم بالملحقات الإدارية في العديد من المدن المغربية كمدينة الدار البيضاء وسلا ، مع الحرص على ضمان احتفاظ كل جهاز باختصاصاته حيث يتمثل دور هذه الفرق الجديدة من المخازنية الموضوعة تحت تصرف رجال السلطة،في المشاركة في الحفاظ على الأمن العام لكن دون التدخل في اختصاصات الشرطة القضائية، مع الاحتفاظ بالتنسيق والتعاون في التدخلات واعتقال المشتبه بهم. وتوضع هذه الفرق الجديدة للقوات المساعدة، التي تتشكل في أغلب الأحيان من 10 عناصر، تحت إشراف رئيس المجموعة ونائبه، ويتم تزويدها بمختلف الأدوات اللازمة لمحاربة الجريمة كالجهاز لاسلكي بسيارات (سطافيط)، بالإضافة إلى الأصفاد وهروات لكن غير مسموح لهم باستعمال السلاح كما هو الشأن بالنسبة لرجال الأمن. ومن جهة أخرى شكلت عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني خلايا تنسيق في مجال محاربة الجريمة حيث انخرط الدرك في الحملة الأمنية التي يباشرها الأمن الوطني ضد الجريمة، ويتلخص دور تمثيل هذا التنسيق في مراقبة المجرمين والمبحوث عنه خارج المدار الحضري، وبالتالي منع الذين أصدرت بحقهم مذكرات بحث من طرف الأمن الوطني من مغادرة المدن بعدما تم تزويد عناصر الدرك بصورة جميع هؤلاء المبحوث عنهم .وتجسد هذه العملية التنسيق الكبير والمتكامل والمنسجم بين جهاز الأمن والدرك وهدفه الحفاظ على الأمن العام ، وسلامة ممتلكات المواطنين. يذكر أن الإدارة العامة للأمن الوطني كانت قد شنت حملة أمنية واسعة على الصعيد الوطني لمحاربة الجريمة، وأسفرت هذه العملة عن اعتقال المئات من المبحوث عنه والمجرمين، وقد لقيت هذه الحملة استحسانا كبيرا من طرف المواطنين حيث لوحظ في الأسابيع الماضية انخفاض كبير في عدد الجرائم، بعد أن تمت مباغتة المجرمين في أوكارهم والقبض عليهم ، وفي بعض الحالات عرفت هذه المداهمات مواجهة عنيفة من طرف المجرمين المدججين بالسيوف،واضطر رجال الأمن أكثر من مرة لإطلاق الرصاص لمواجهتهم ،كما حدث مؤخرا في مدينة تمارة حين قام مجرم مخمور بمهاجمة رجل أمن وإصابته بجروح في كتفه.