تحسم غدا شركات توزيع قنينات الغاز في قرار وقف تزويد الأسواق، وذلك خلال اجتماع سيعقد بمدينة تادلة ويحضره رؤساء المناطق البالغ عددهم 22، وقال محمد بنجلون رئيس جمعية موزعي قنينات الغاز، إن الاجتماع سيحسم بشكل نهائي في قرار التوقف عن تزويد الأسواق، وهو الموقف الذي يبدو أن جميع الشركات باتت متفقة حوله، في ظل صمت الحكومة، وعدم وجود أي مبادرة لفتح الملف، ونفى بنجلون توصلهم بأي قرار بشأن الزيادة في أسعار قنينات الغاز، موضحا أن الحكومة لن تغامر بتطبيق الزيادة خلال شهر رمضان، خوفا من أي غضب شعبي، وأضاف بنجلون وجود إشاعات بشأن عقد اجتماع على مستوى وزارة الطاقة والمعادن في غضون الأيام القليلة القادمة، لكنه أكد أن الأمر يتعلق بمجرد أخبار غير رسمية، خصوصا أن الوزارة لم ترد على الدراسة التي سبق أو وضعها الموزعون لدى مصالح وزارة الدويري، وقال بنجلون الذي كان يتحدث إلى "النهار المغربية"، إن على بنكيران مراعاة الوضعية الاجتماعية للموزعين، وتنفيذ مطالبهم العاجلة، موضحا أن أي تأخر ستكون تبعاته عكسية، على مستوى تزويد الأسواق المغربية، وقال غاضبا "الموس وصلات للعظم وما بقى ما نزيدو". في السياق ذاته، أفادت مصادر متطابقة تسجيل ارتفاع ملحوظ في اقتناء قنينات الغاز من مختلف الأحجام، وقالت المصادر إن عددا من التجار باعوا قنينات الغاز لموطنين قرروا اعتماد إجراءات احترازية خوفا من نفاذ قنينات الغاز خلال شهر رمضان، موضحة أن الحكومة مطالبة بالتدخل لطمأنة المواطنين، خصوصا أن الأمر يتعلق بمادة حيوية يكثر الإقبال عليها في رمضان. ولم يصدر منذ اندلاع أزمة قنينات الغاز بين شركات التوزيع والجهات المسؤولة، أي رد فعل من قبل الحكومة التي فضلت مراقبة الوضع عن بعد، وترقب ما ستأتي به الأيام القادمة. وقال بنجلون تعليقا على حالة السوق، إن الأمور تبدو عادية في الوقت الراهن، حيث تواصل الشركات القيام بدورها الاجتماعي والاقتصادي، لكن أكد وجود حالة من الارتباك على مستوى الأسواق، في ظل غموض الرؤية، وعدم وجود أي تطمينات من أي نوع، وقال بنجلون إن جمعيته لم تقم سوى بدورها في حماية مصالح المنخرطين فيها، والذين باتوا على حافة الإفلاس، كما أن المتابعة القضائية تلاحق عددا منهم، موضحا أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي تحرك جميع الأطراف المعنية لتطويق الأزمة قبل استفحالها.ع - أ
