الحكومة بدون مقود

رغم مرور ثمانية أشهر على تنصيب الحكومة فإنها ما زالت تسير بشكل عشوائي، فحكومة مفروض فيها حماية القانون تسير دون قانون تنظيمي في مخالفة واضحة لدستور المملكة، حيث ينص الفصل87 على أن "الحكومة تتألف من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا للدولة. يُحدد قانون تنظيمي، خاصة، القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. كما يحدد هذا القانون التنظيمي أيضا حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، وقواعد الحد من الجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة للأمور الجارية". فكيف تسير الحكومة الآن في غياب القانون التنظيمي ومن يضبط أمورها؟ وكيف تستطيع فك الاشتباك بين الوزارات إذا وقعت خلافات في الاختصاص في غياب قانون منظم لعملها؟ وهل يمكن تصور عملية تسيير وسير دون مقود؟ فهي شبيهة اليوم بقطار لا يعرف محطات التوقف ولا يعرف أهدافه ويمكن أن يتوقف في أي لحظة حتى دون الوصول إلى إحدى محطات التوقف. وليس القانون التنظيمي للحكومة وحده الذي لم تستطع الحكومة إنجازه، بل إن الحكومة من بين عشرات القوانين التي يجب أن تخرجها للنور حتى يتم تنزيل الدستور ما زالت عاجزة عن تنفيذها، ولم تتمكن إلى اليوم سوى إخراج قانون واحد يتعلق بالتعيين في المناصب السامية لغرض في نفس يعقوب. وإذا كانت الحكومة لا تنجز سوى قانون واحد خلال ثمانية أشهر فإنها في حاجة إلى قرنين وما يزيد من الزمان كي تخرج باقي القوانين البالغة حوالي 300 قانون وإلا سنبقى نعمل ببنود الدستور الماضي. وقد تقف بعض المبررات وراء التلكؤ في إصدار بعض القوانين وعلى رأسها القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء حيث ينص الفصل 116 في إحدى فقراته على أن " يُحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب"، وفي غياب القانون التنظيمي الجديد ما زالت تركيبة المجلس خاضعة للدستور القديم وما زال وزير العدل والحريات يشغل منصب نائب الرئيس رغم أن الدستور الجديد يلغي تمثيلية وزير العدل في هيكلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمانا لاستقلال القضاء عن الجهاز التنفيذي. لكن للعدالة والتنمية رأي آخر هو أن يبقى الوضع على ما هو عليه ولو لفترة قصيرة حتى يتمكن الحزب من غرس جذوره في قطاع القضاء وبعدها لا يهم إن لم يبق وزير العدل عضوا في المجلس، ولكن بعد أن يكون قد اخترق من خلال هيمنة الوزارة سلك القضاة. وغياب القوانين التنظيمية يعرقل السير العادي للمؤسسات خصوصا وأن جلها يعيش حالة انتظار فلا هي تعمل وفق القوانين التنظيمية الحالية والتي أصبحت غير منسجمة مع الدستور ولا الحكومة أخرجت قوانينها المنظمة. ولقد أثبتت الحكومة عجزها في الميدان التشريعي الذي يعتبر واحدا من أهم المهام المنوطة بها، والعجز في ميدان التشريع هو عجز عام عن تسيير الشؤون العامة.