3 ملايين و898 ألف مستفيد من مبادرة مليون محفظة في سنتها الخامسة

منذ انطلاقتها في بداية الموسم الدراسي 2008-2009 ٬ مكنت المبادرة الملكية النموذجية "مليون محفظة"٬ وهي تدخل سنتها الخامسة٬ من إعطاء دفعة قوية لتعميم التمدرس ودعم الجهود المبذولة من أجل محاربة ظاهرة الهدر المدرسي٬ إلى جانب تشجيع الفئات الاجتماعية المعوزة وذات الدخل المحدود على تمكين أبنائها وبناتها من الولوج إلى الفضاء التعليمي، وبالتالي تفادي الانقطاع المبكر عن الدراسة٬ خاصة بالوسطين القروي والشبه حضري. وهكذا٬ فإن هذه المبادرة ذات الأبعاد الاجتماعية العميقة٬ والتي كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله ٬ قد أعلن عنها ضمن الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لثورة الملك والشعب٬ تأتي لمساعدة آباء وأولياء التلاميذ عبر التخفيف من الأعباء المالية المترتبة عن اقتناء المقررات والكتب وباقي اللوازم المدرسية٬ لاسيما بالنسبة لأولئك الذين تعوزهم الإمكانيات المادية الكافية لتوفير مختلف هذه الحاجيات. وتعكس هذه المبادرة٬ التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ أول أمس الأربعاء٬ انطلاقتها بالمدرسة الابتدائية "أحمد الشرقاوي" بالرباط٬ وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الدراسي الجديد 2012/2013 ٬ العناية السامية التي ما فتئ جلالته يحيط بها قطاع التعليم وحرص جلالته الموصول على تتبع شؤون المدرسة المغربية ورعاية القائمين عليها والمتمدرسين بها٬ وعيا بأهمية المنظومة التعليمية في تخليق المجتمع وبناء الوعي الجماعي وتكوين أجيال قادرة على المساهمة الفاعلة في عجلة التنمية. وتنطلق هذه المبادرة النبيلة المندرجة٬ كذلك٬ في إطار المساعي الرامية إلى ضمان تعميم إلزامية التمدرس وتأمين تكافؤ الفرص بين المتعلمين٬ من معطى أساسي مفاده أن مسؤولية تمدرس كافة الأطفال المغاربة حتى بلوغهم سن ال 15 ٬ هي مسؤولية جماعية ملقاة على كاهل مختلف المتدخلين المعنيين من دولة وآباء وأولياء وجماعات محلية ومجتمع مدني وفاعلين اقتصاديين٬ وذلك لما لهؤلاء المتدخلين من أدوار مباشرة أو غير مباشرة في تدبير المنظومة التعليمية. وبالنظر للأهمية البالغة التي يكتسيها الدعم الاجتماعي في تشجيع تمدرس الأطفال وتعزيز جاذبية المدرسة العمومية٬ فقد رصد له برسم الموسم الدراسي 2012/2013 غلاف مالي إجمالي قدره مليار و821 مليون درهم٬ يشمل 350 مليون درهم مخصصة للمبادرة الملكية "مليون محفظة"٬ بما سيتيح استفادة قرابة 3 ملايين و898 ألف تلميذ وتلميذة٬ من بينهم مليون و91 ألف مستفيد ومستفيدة من محفظة كاملة (الكتب وجميع اللوازم المدرسية) وتنضاف هذه العملية النموذجية٬ التي ستشمل 39 بالمائة من المستفيدين بالوسط الحضري و61 بالمائة بالوسط القروي٬ فيما ستهم 89 بالمائة من المستفيدين في السلك الابتدائي و11 بالمائة في السلك الإعدادي٬ إلى باقي أوجه الدعم الاجتماعي الممنوحة للمتمدرسين٬ لاسيما في إطار برنامج "تيسير" الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 620 مليون درهم٬ والنقل المدرسي (66 مليون درهم)٬ والإطعام المدرسي والداخليات (785 مليون درهم). وتتوزع مساهمات الشركاء في هذه المبادرة برسم الموسم الدراسي الحالي بين وزارة الاقتصاد والمالية (250 مليون درهم)٬ ووزارة الداخلية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (40 مليون درهم)٬ ومجمع المكتب الشريف للفوسفاط (15 مليون درهم)٬ والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (10 ملايين درهم)٬ والقرض الفلاحي (5 ملايين درهم)٬ ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية (5 ملايين درهم)٬ والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب (3 ملايين درهم)٬ ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية للمملكة (2 مليون درهم)٬ إلى جانب شركاء آخرين بما في ذلك بعض الجماعات المحلية والبنوك (23 مليون درهم). ومنذ انطلاقتها في الموسم الدراسي 2008-2009، تتم مبادرة "مليون محفظة " في أجواء من التعبئة والحماس تتجلى في تجند وانخراط كافة المتدخلين على مستوى الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية للوزارة والسلطات العمومية والمجالس المنتخبة والإنعاش الوطني٬ فضلا عن المزودين المعتمدين لضمان تنفيذ الجدولة المرجعية لعمليات الشحن والتخزين والتسليم٬ وذلك بتنسيق من طرف اللجنة المركزية المكلفة بالإشراف على هذه المبادرة. وقد حرص جميع القائمين على هذه العملية التضامنية الكبرى٬ وفي مقدمتهم وزارة التربية الوطنية٬ على ضمان كافة شروط الحكامة الجيدة والتدبير الشفاف والموضوعي لهذه المبادرة٬ بما يحقق الأهداف النبيلة المتوخاة من ورائها٬ علما بأن تدبيرها جرى خلال السنوات الفارطة اعتمادا على منهجية عقلانية ساعدت إلى حد كبير على ضمان الشفافية الكاملة والضبط الدقيق لمختلف مراحلها. والواقع أن المبادرة الملكية "مليون محفظة" تعكس٬ وبشكل جلي٬ على عمق ثقافة التضامن وحس التعاون وقيم التآزر السائدة لدى المجتمع المغربي٬ كما تشكل مثالا حيا على المجهودات الحثيثة المبذولة من أجل محاربة ظاهرة الهدر المدرسي والانقطاع المبكر عن فصول الدراسة٬ لاسيما بالنسبة لأطفال العالم القروي الذين أضحى بوسعهم الولوج إلى تعليم عمومي ذي جودة لا تقل عن تلك التي توفرها المؤسسات التعليمية بالوسط الحضري.