كشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر ياسر علي أن كتلة أجور العاملين في القطاع العام تكلف خزينة الدولة 136 مليار جنيه (نحو 22 مليار و 400 مليون دولار) سنويا وهو ما يمثل نحو 25 في المائة من إجمالي نفقات الدولة٬ فيما يتم تخصيص 146 مليار جنيه ( أزيد من 24 مليار دولار) لدعم السلع الأساسية وصرف المعاشات. وقال المتحدث٬ اليوم الأحد٬ خلال استعراضه للأرقام الواردة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية (تبدأ في 30 يونيو) إن إجمالي إيرادات الدولة يقدر ب 393 مليار جنيه (نحو 65 مليار دولار) فيما تتجاوز المصاريف مبلغ 533 مليار جنيه (حوالي 88 مليار دولار)٬ مؤكدا أن الموارد المالية في موازنة الدولة الحالية لا تكفي لتغطية سوى 74 في المائة من المصاريف مما يضطرها للاقتراض. وأضاف أن خدمة دين الدولة العام الداخلي والخارجي والمتراكم منذ سنوات يقدر بأكثر من 130 مليار جنيه سنويا (ما يعادل 21 مليار و 500 مليون دولار) وهو ما يمثل 25 في المائة من مصاريف الدولة٬ مشددا على أن المشكل الحقيقي بالنسبة لاقتصاد البلاد في الوقت الراهن يتمثل في عجز الميزانية العامة الذي يقترب من 25 مليار دولار. وكان تقرير لصندوق النقد الدولي٬ الذي صدر مؤخرا٬ قد رسم صورة قاتمة للاقتصاد المصري حيث قال مدير العلاقات الخارجية في الصندوق جيري رايس إن الوضع الاقتصادي في هذا البلد أصبح صعبا وأن معدلات النمو توقفت بشكل يسيء للوضعين الاقتصادي والاجتماعي. وخلال الأشهر الأخيرة فشلت مصر في إقناع الصندوق بمنحها قروضا لتجاوز أزمتها الاقتصادية وذلك بسبب عدم الاستقرار السياسي والغموض الذي اكتنف المشهد السياسي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية. وعقب ثورة 25 يناير 2011 شهد الاقتصاد المصري تدهورا خطيرا بسبب تراجع السياحة وانخفاض الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي لأدنى مستوياته وبلغ ما دون 15 مليار دولار ليقترب بذلك من معدلات الخطر٬ وما ترتب عن ذلك من إحجام البنوك عن إقراض الهيئة العامة للبترول المسؤولة عن توفير المنتجات البترولية في مصر بعد أن تجاوزت الهيئة الحد الأقصى المسموح به للحصول على التسهيلات الائتمانية بعد بلوغ ديونها نحو 60 مليار جنيه (نحو 10 مليار دولار).وخلال السنة المالية المنصرمة بلغ عجز الموازنة المصرية 135 مليار جنيه وهو ما يمثل 6ر7 من إجمالي الناتج القومي في حين بلغ حجم الدين الداخلي 8ر1 ترليون جنيه مقابل 3ر33 مليار دولار بالنسبة للدين الخارجي.
