حكومة شباط

تعيش حكومة عبد الإله بنكيران أزمة حقيقية وهي أزمة قد تشتت شملها إذا لم تعمل الأغلبية على تدارك الموقف ومعالجة العوائق الداخلية التي تبدو أكثر من العوائق الخارجية التي يسميها بنكيران "التماسيح والعفاريت" وهلم جرا من عبارات التشكي التي يطلقها رئيس حكومة لم تعرف رأسها من رجلها منذ تنصيبها وإلى الآن. غير أنه مهما حاول بنكيران أن يغطي على أزمة حكومته الداخلية بقفشات ونكت حامضة ومصارعة لطواحين الهواء، لأن معالم الأزمة واضحة ومتجلية في عناوين عديدة ومازال بنكيران يراوح مكانه في معالجتها لأنها مستعصية وتدخل في بنية الحكومة وتشكيلها وطريقة تكوينها. وبدت معالم الأزمة واضحة انطلاقا من غياب الخطاب المنسجم والموحد بين مكونات الأغلبية الحكومية وبين وزراء الحكومة، وغياب التنسيق في المواقف التي تظهر أحيانا متناقضة، بالإضافة إلى الخروج المفاجئ للعديد من الوزراء بآراء متضاربة ومتناقضة. وتتجلى الأزمة بالأساس في "الحصلة" التي تعاني منها الحكومة في كافة المجالات حيث لم تتمكن من الخروج بعد من النفق الذي وجدت نفسها فيه. فما بين التصريح الحكومي وواقع اشتغال الحكومة بون شاسع، مع العلم أن التصريح الحكومي هو قاعدة المحاسبة لأي حكومة كانت ومهما كان نوعها. لكن القشة التي قسمت ظهر البعير هو التحولات العميقة التي عرفها حزب الاستقلال والذي قطع مع مرحلة الأمين العام المنتخب توافقيا لفائدة الأمين العام المنتخب بالصناديق، وهو تحول يجعل الأمين العام مسنودا من قاعدة حزبية هي التي انتخبته أو قاعدة خضعت لقواعد الأغلبية. فحزب الاستقلال الأهم تاريخيا وأيديولوجيا عرف تحولا تاريخيا، وقطع مع مرحلة عباس الفاسي المسؤول الوحيد عن المفاوضات مع عبد الإله بنكيران. لقد سقط عباس الفاسي في امتحان المفاوضات حول تشكيل الحكومة حيث لم يمنح حزب الاستقلال مكانته التاريخية والانتخابية حيث يعتبر الحزب الأهم من حيث عدد الأصوات بعد حزب العدالة والتنمية وهو أهم مكون من مكونات الأغلبية الحكومية باعتباره الحزب الذي اكتسب رصيدا كبيرا في العمل الحكومي ويتوفر على أطر مهمة وعلى رجال دولة. وكل المؤشرات توحي بأن شباط الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال يتجه نحو إعادة الاعتبار لحزب الاستقلال داخل الحكومة، من خلال إعادة التفاوض حول عدد المناصب الوزارية ونوعها بما ينسجم مع حجم ومكانة حزب الاستقلال. فقد قبل عباس الفاسي ومعه حزب الاستقلال وعلى مضض نصف وزارة المالية ونصف وزارة الخارجية وفرط في الوزارة التي تعتبر قلعة حزبية ألا وهي وزارة التجهيز والنقل، وبعد أن أصبحت الخارجية وزارة سياسية كان حزب الاستقلال يعتبر الأكثر حظا والأوفر نصيبا في توليها كاملة بدلا مما يجري الآن من تقزيم للعمل الأهم الذي يقوم به الوزير الاستقلالي يوسف العمراني لفائدة رحلات وزير العدالة والتنمية مع العلم أن حزب الاستقلال أكثر ضبطا وفهما للقضية الوطنية على عكس حزب خرج من رحم حركة لم يتبلور لديها بعد مفهوم الوطن. فحزب الاستقلال ليس لديه ما يخسره، فخروجه من الحكومة قد يفيده أكثر إذا لم يحصل على وضعه المتميز داخل الحكومة. كل هذه العوامل تؤزم وضع بنكيران وتؤجج نار الأزمة الداخلية لحكومته. فهل هي مؤشرات لسقوط حكومة بنكيران لفائدة حكومة يكون مهندسها هو شباط؟