أجمع سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ومجموعة من قيادات الحزب في تصريحات علنية وغير علنية لعدد من وسائل الإعلام، أنهم "لم يتلقوا أية تحفظات رسمية على تولي مصطفى الرميد وزارة العدل". بعد سيل التصريحات التي نقلتها جريدتا المساء وأخبار اليوم في عدديهما ليوم الجمعة 30 يوليوز عن قياديين في العدالة والتنمية، والتي "يلمحون" فيها إلى أنهم تلقوا ما يفيد التحفظ على الرميد، جاءت صحف اليوم السبت تكذب تلك التسريبات. الجديد في تصريحات قادة العدالة والتنمية لصحف يوم السبت أن بعضها أشار إلى ضلوع حزب الاستقلال في أزمة الرميد. قيادي في العدالة والتنمية قال لجريدة الأحداث المغربية "التحفظات التي وردت على الرميد لم تتجاوز استفسارات حول نظرته لإصلاح قطاع العدل وطريقة تدبيره لملفات معينة داخل هذا القطاع".
الصباح نقلت تصريحا في هذا الصدد جاء فيه "مشكل الرميد مطروح فعلا وأي تنازل لفائدة حزب الاستقلال خط أحمر، لأن حقائب الحزب في الحكومة اختارها المجلس الوطني والأمانة العامة ولا يمكن قبول أي تغيير إلا بالرجوع لهذه الهيئات".
تصريحات القياديين الإسلاميين تؤكد أن تحفظ القصر على تولي الرميد لحقيبة وزارة العدل لم يكن بنفس القوة التي صورته بها صحف يوم الجمعة. تسلسل الأحداث يبين أن تفسير التراجع عن التحفظ على الرميد يمكن أن يتم بالاستناد على فرضيتين: إصرار العدالة والتنمية قيادة وقاعدة على التشبث به، واستمرار الاستقلاليين في المطالبة بتعويض مناسب عن وزارة التجهيز والنقل التي انتزعها منهم بنكيران. التصريح الذي نقلته جريدة الصباح عن قيادي في الأغلبية الحكومية، لم تذكره بالاسم، يرجح الفرضية الثانية. يقول التصريح "إن فرضية نسف الأغلبية قائمة إذا فشل بنكيران في تقديم تنازلات جديدة وعدم تحلي قيادة الحزب بالمرونة المطلوبة في التفاوض مع القصر ومع باقي مكونات الأغلبية. خاصة أن لا شيء حسم نهائيا وأن الاستقلال يرفض تولي وزارة الفلاحة ويلح على وزارة العدل". نفس الجريدة انفردت بخبر يبدو مهما في هذا السياق. يتعلق الأمر ب"لقاء سري بين العنصر وبنكيران لإقناعه بالتنازل عن وزارة الطاقة والمعادن إرضاء لحزب الاستقلال".
كما أن رفض وزراء مقربين من حميد شباط وتصريحات امحمد الخليفة وعبد الله البقالي واختفاء عباس الفاسي وبوادر انفجار أزمة في بيت الاستقلاليين، كلها تشير إلى احتمال أنهم وراء تسريب خبر التحفظ على الرميد وتضخيمه لربح مزيد من الوقت والضغط أكثر على بنكيران لتمكينهم من استعادة وزارة التجهيز أو تعويضها بوزارة لا تقل عنها قيمة من حيث الموارد المالية وفرص الاستفادة من الريع.
