الريسوني والتحريض على الفوضى

هاجم أحمد الريسوني الموظفين وجعلهم في سلة واحدة وزعم أنهم جزء من الدولة المتعجرفة ودعا إلى إلغاء الفصل 263 من القانون الجنائي الذي يعاقب على الاعتداء على الموظف أثناء أدائه لمهامه. وقال الريسوني إن هذا الفصل يجعل من الموظفين طغاة صغارا وأنه يجعل من الموظف ممثلا للدولة ومجسدا لهيبتها واستعلائها وعجرفتها. ومن باب التلبيس خلط الريسوني الأوراق ضاربا أمثلة من ممارسات بعض الموظفين، وهي ممارسات لا يمكن لأحد أن ينكرها وهي ممارسات ممجوجة وتتناقض مع دولة الحق والقانون. لكن إيراد مثل هذه الأمثلة هو من باب كلمة الحق التي يراد بها باطلا. لكن الباطل هذه المرة بحجم الكارثة لأنه دعوة إلى أللا دولة وتحريض على الفوضى. لقد تساءل الريسوني قائلا : متى تختفي عنا نظرية هيبة الدولة، لتحل محلها هيبة الحق والقانون والعدل؟ لو افتتح الريسوني مقاله "الدولة المتعجرفة.. إلى متى؟" بالسؤال أعلاه لكان الأمر أهون لأنه ستتبعه إجابات يمكن أن نناقشها. أما وقد ختم الريسوني مقاله بالسؤال المذكور فإنه فتح الباب على المجهول. لكن ليس مستغربا أن يقول الريسوني مثل هذا الكلام. فللريسوني مرجعية يصدر عنها؛ مرجعية سلفية وهابية تركزت كثيرا أثناء مقامه بجوار آبار النفط، والوهابية لا تؤمن بالأوطان كما لا تؤمن بالدولة. فالوهابية معادل للادولة. وبالتالي فإن دعوى الريسوني إلى اختفاء هيبة الدولة يخفي وراءه دعوة إلى اختفاء الدولة، أما المطالبة بتعويضها بهيبة الحق والقانون والعدل فهي الدعوة الأخرى التي يرفعها السلفيون الوهابيون حول عنوان الشريعة الغامض. فالعديد مما ذكره الريسوني موجود، موظفون متعجرفون لا يؤدون مهامهم، موظفون مرتشون موجودون في العديد من الإدارات. لكن المشكل ليس في القانون ولكن في الأشخاص فالقانون يحمي من الانفلات. لكن بالمقابل ليس كما قال الريسوني إن المواطن أو المرتفق ليس له من يحميه. فهذا غير صحيح. يمكن للمواطن أن يقاضي الموظف أما إذا لم تنصفه المحكمة فالمشكلة في هيئة الحكم، التي تختلف من مكان لآخر، وليس في القانون. ولا يختلف كلام الريسوني حول اختفاء هيبة الدولة أو اختفاء الدولة عن كلامه السابق، وله خلط عجيب هو قيادة الدولة وحول علاقة العلماء بالحكام، وهو خلط يفهم منه استغاتة الريسوني من أجل جعله في موقع الآمر الديني أو المستشار في المجال. في العالم أجمع إقرار بضرورة وجود هيبة الدولة وعندما تنعدم هيبة الدولة يختفي الحق والقانون والعدل، فهي أمور مترابطة، ولا ينبغي الخلط بين هيبة الدولة والاستبداد. وتتحقق هيبة الدولة عن طريق القانون والأعراف والتقاليد واحترام المواطن واحترام الموظف الذي يمثل الدولة ويشكل قاعدتها ولابد من ضوابط للعلاقة بين الدولة والمواطن. إن هيبة الدولة ضامن للاستقرار والدعوة إلى اختفائها تحريض على الفوضى ودعوة للا دولة التي تؤمن بها الوهابية التي ينتمي إليها الريسوني الذي رسخ أقدامه في منظومتها بعد مقامه قرب مراكزها الأصلية. ولا غرابة أن يصدر مثل هذا الكلام عن رجل "دعوة" لا يعلم شيئا في علم الأصول والفقه والقانون الدستوري الذي يحدد معنى الدولة.ادريس عدار