قانون المالية يشطب على دفتر بنكيران الانتخابي

شطب مشروع قانون مالية 2013 جل الوعود التي أطلقها حزب العدالة والتنمية في حملته الانتخابية والتي قادته إلى رئاسة الحكومة، وخلف بنكيران وعوده الانتخابية تجاه المغاربة والمقاولات. فلقد سارع حزب العدالة والتنمية الذي كان قد رفع شعار تقليل نفقات التسيير وترشيد نفقات الإدارة، سارع إلى مخالفة هذا الشعار طيلة فترة رئاسته للحكومة وكذلك في مضامين مشروع قانون مالية 2013، وفي هذا الإطار أكد الفريق الدستوري بمجلس النواب أن نفقات التسيير ازدادت مقارنة مع السنة الماضية بنسبة 6 في المائة وعرفت نفقات الموظفين زيادة تقدر ب 5 ملايير، وبالتالي لا وجود لميزانية تقليل النفقات في مشروع قانون المالية الحالي الذي لن يخرج البلاد من حالة الضعف. وفي الوقت الذي كان فيه بنكيران قد وعد في برنامجه الانتخابي بالرفع من تنافسية ومردودية المقاولات فإن الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية الحالي ذهبت في الاتجاه المعاكس من خلال سن إجراءات ترقيعية لتمويل الميزانية عبر الرفع من الضغط الضريبي مما سيكون له انعكاسات على المقاولات وتنافسيتها وسيقود العديد منها نحو حافة الإفلاس. أما بخصوص صندوق المقاصة الذي اعتمد عليه حزب العدالة والتنمية كورقة إنتخابية رابحة وقام بخلق ضجة كبيرة حوله فإن مشروع قانون المالية الجديد جاء خاليا من أي مظاهر إصلاح لهذا الصندوق، وفي هذا الإطار أكد فريق الأصالة والمعاصرة أثناء مناقشة مشروع قانون مالية 2013 أنه لا وجود في قانون المالية لأي إصلاح لصندوق المقاصة رغم أنه كان محور خطاب الحملة الانتخابية لحزب للعدالة والتنمية. كما أن حزب العدالة والتنتمية وقف موقف المتفرج تجاه الإفلاس الذي يواجه صناديق التقاعد وهو الأمر الذي جعل المعارضة تدق ناقاوس الخطر، وفي هذا الصدد قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي تعليقا على وضعية أزمة التقاعد بالمغرب إنه بعد أن تنهي العدالة والتنمية فترة رئاستها للحكومة لن يجد المغرب الأموال التي سيؤديها كمستحقات للمتقاعدين. كما أن مجموعة من الملفات وقف عندها حزب العدالة والتنمية في ويل للمصلين ونخص هنا بالذكر على سبيل المثال لا الحصر توقف ملف لكريمات والرمال والجمعيات عند نشر اللوائح، ومن متناقضات حزب العدالة والتنمية استخدامه للعنف المفرط في مواجهة الحركات الاحتجاجية كما هو الشأن بالنسبة للعاطلين حاملي الشهادات والتدخل غير المسبوق ضد كتاب الضبط. كما يعاب على الحزب أيضا عدم قدرته على مواجهة ملف تهريب الأموال ونهج سياسة "عفا الله عما سلف" في هذا الإطار. وفي الوقت الذي كان العدالة والتنمية قد رفع شعار مطاردة الموظفين الأشباح فإن عمل الحكومة في هذا الإطار توقف عند وعود عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بوضع منشور سيتم عرضه على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يقضي باسترجاع أجور الموظفين الأشباح والموظفين المتغيبين، في وقت لا توجد نية حقيقية وواضحة لحكومة بنكيران لفتح هذا الملف الضخم.