بنكيران يتقشف في ميزانية 2013

وضع عبد الإله بنكيران نصب أعينه وهو يوجه منشوره لوزراء حكومته في إطار مشروع قانون مالية 2013 مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي ستبادر حكومته إلى تفعيلها.

ووضع بنكيران، نصب أعينه "إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية" باعتباره " أداة لترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة وتعزيز المراقبة على المالية العمومية". وشدد رئيس الحكومة من خلال المنشور 2012/17 على ضرورة " إشراك البرلمان منذ المراحل الأولى لإعداد مشروع هذا الإصلاح وتعميق النقاش حول مضامينه وذلك في إطار العمل التشاركي والإستعداد القبلي الذي سيمكن من التطبيق الفعلي للإصلاح مباشرة بعد صدور القانون التنظيمي الجديد" يضيف رئيس الحكومة.

ولم تقف الإصلاحات التي يود بنكيران القيام بها في هذا الحد، حيث دعا إلى "تنظيم مناظرة وطنية بداية 2013 وفق منهجية تشاركية تجمع مختلف المهتمين والفاعلين وتضع ضمن أهدافها توطيد الثقة مع الملزمين وتوسيع الوعاء وتحقيق مزيد من الإنصاف والعدالة وتعزيز تنافسية المقاولة وتبسيط المساطر" من أجل اصلاح مجال الضريبة.

وشدد بنكيران على ضرورة إصلاح منظومة الصفقات العمومية، الذي يهدف إلى توحيد الأنظمة المؤطرة لها سواء تعلقت بالدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، مؤكدا على تفعيل مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة وتسهيل وتشجيع ولوج هذه الصفقات بالنسبة للمقاولات الوطنية وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

ودعا بنكيران من خلال المنشور الذي حصلت" فبراير.كوم" على نسخة منه إلى إصلاح صندوق المقاصة في إطار" مقاربة تدريجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مختلف الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والمالية لنظام الدعم، من خلال مواصلة عملية مراجعة تركيبة اثمان المواد المدعمة ومسالك توزيعها وتسويقها" حسب رئيس الحكومة.

كما جعل بنكيران إصلاح منظومة التقاعد ضمن أهم الإصلاحات التي يجب أخذها بعين الإعتبار في مشروع قانون المالية لسنة 2013، وذلك من أجل " ضمان ديمومة وتوازن أنظمة التقاعد وتحسين أدائها وتوسيع قاعدة المنخرطين".

وشدد بنكيران على أن تحقيق هذه الإصلاحات لن يتم إلا بالتحكم في النفقات وترشيد استعمالها والرفع من مداخيلها وتثمينها والحرص على الإستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية أثناء إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة.