ملفات اقتصادية ثقيلة موضوعة على طاولة بنكيران

يرمي ملف إصلاح صندوق التقاعد بظلاله على حكومة عبد الإلاه بنكيران، التي ستجد نفسها مجبرة على التعاطي مع الملف في ظل التحذيرات التي أطلقها كثير من المهتمين، والتي أكدت على أن صندوق التقاعد بات على حافة الإفلاس وقد لا يستطيع الوفاء بالتزاماته اتجاه المنخرطين بداية من سنة 2013، ورغم أن برنامج حزب العدالة والتنمية لم يشر إلى طريقة معالجة مثل هذه الملفات الاجتماعية، وكذلك كيفية تدبيرها، إلا أن المراقبين يشددون على أن الحكومة المقبلة ستجد نفسها في ورطة حقيقية بالنظر إلى خطورة الملف الذي يهدد مستقبل مئات الآلاف من المتقاعدين. وليس ملف التقاعد هو الوحيد الذي سيرمي بثقله على أجندة الحكومة المقبلة، بل هناك ملف لا يقل عنه خطورة، وهو ملف صندوق المقاصة الذي تسبب في أعباء مالية إضافية، أرهقت ميزانية الدولة، وبلغ حجم المبالغ التي تم ضخها في الصندوق 30 مليار درهم، مبلغ اعتبره مراقبون كبيرا بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم خلال السنتين الأخيرتين والتي لم يسلم من تداعياتها المغرب. وقالت مصادر متطابقة إن مثالية البرنامج الاقتصادي الذي جاء به حزب العدالة والتنمية، يفرض كثيرا من التحديات، خصوصا نسبة النمو التي حددها في 7 في المائة، وهي إحدى النقط الخلافية مع حزب الاستقلال الذي حدد نسبة النمو في خمسة في المائة، وبين الرقمين تبرز إشكالية التشغيل، التي لم يعط بشأنها عبد الإلاه بنكيران أي جواب خلال اللقاء الصحافي الذي عقده يوم الأحد الماضي بمقر حزبه، حيث اكتفى بالقول، إن حكومته ستحارب الفساد والاستبداد وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي على معضلة التشغيل، وأضافت المصادر أن كثيرا من الملفات التي كانت تعتبر ورقة في يد حزب العدالة والتنمية لمواجهة حكومة عباس الفاسي، ستصبح سيفا في عنقه، خصوصا مشكلة الديون الخارجية، وتوسيع الوعاء الضريبي من أجل جلب مزيد من الموارد المالية، التي يمكن أن تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وفي غياب قانون مالية جديد يبدو من الصعب الحديث عن مستقبل المغرب القريب، وكان بنكيران أكد أنه سيعتمد قانون المالية الذي أنجزه صلاح الدين مزوار، بالنظر إلى ضيق الوقت، وصعوبة إنجاز قانون مالية جديد، لكن المصادر ذاتها طرحت علامة استفهام بخصوص مآل صندوق التضامن الذي اقترحه عباس الفاسي وعرقله مزوار، ولم تخف المصادر ذاتها إمكانية تجدد النقاش بشأن هذا الصندوق، إلى جانب ملفات أخرى من قبيل ملف التكافل الأسري، الذي طرحه حزب الاستقلال في برنامجه الانتخابي، وأوضحت المصادر أن قطاعي الصحة والتعليم هي من القطاعات التي تعاني كثيرا من الاختلالات، وهو ما يفترض تقديم حلول حقيقية لتجاوز الأزمة الراهنة، مشيرة إلى أن كثيرا من الاختلالات التي يعرفها القطاعين هي أساسا بسبب سوء التسيير وانتشار الرشوة والمحسوبية، وغياب سياسة تعليمية تراعي خصوصيات المجتمع المغربي، وانسداد الأفق بالنسبة لخريجي التعليم العمومي. وأشارت المصادر، إلى أن العدالة والتنمية وضع نفسه في مأزق حقيقي حين وعد بتوفير 200 ألف منصب شغل اعتمادا على نسبة نمو تصل إلى 7 في المائة، مشيرة إلى أن المغاربة ينتظرون رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم كما جاء في برنامجه الانتخابي، واعتبرت المصادر تحقيق هذا الطموح من باب المستحيلات، خصوصا أن مالية الدولة لا زالت تعاني من تبعات الحوار الاجتماعي الذي أقر زيادة 600 درهم في رواتب الموظفين، زيادة لم تراعي الوضعية الاقتصادية العالمية، وظهرت تداعياتها بشكل كبير على تنافسية الاقتصاد الوطني. ويبقى ملف التشغيل أحد أكبر الرهانات في حكومة بنكيران، خصوصا أن حله لا يمكن أن يتم إلا من خلال سياسة اقتصادية حقيقية تراعي إمكانيات الدولة التي فشلت في تدبير القطاع، حيث راهنت في السنوات الأخيرة على القطاع الخاص الذي لم يتمكن من تلبية كل الحاجيات بسبب المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها، والأهم من ذلك هيكلة المقاولات المغربية، التي لا تستطيع في كثير من الأحيات تلبية الطلب المتزايد على التشغيل.