الفريق الفيدرالي يدشن الانسحابات ضد قرار الاقتطاع من الأجور

انسحب الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين من الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وبرر الفريق انسحابه بهجوم الحكومة على الحريات النتقابية وطريقة تعاملها مع الاحتجاجات التي يعرفها المغرب والمصير الغامض لمجموعة من الإجراءات التي سبق الإعلان عنها المتعلقة بحقوق الطبقة الشغيلة وما واكبه من الاقتطاع من أجور المضربين. وكان المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد انتقد قبيل إعلان الحكومة عن الاقتطاع من أجور المضربين قرارها بعدم إمكانية استمرار الجمع بين ممارسة الحق في الإضراب وبين تلقي الأجر خلال الأيام التي جرى فيها الإضراب في حين تلوذ الحكومة بالصمت، فيما يتعلق بتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 خاصة المصادقة على الاتفاقية 87 المتعلقة بالحرية النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، واعتبر المكتب المركزي الفيدرالي هذا القرار منافيا لمضامين الدستور الجديد في ظل غياب قانون منظم لحق ممارسة الإضراب، وتضييقا على الحقوق النقابية للشغيلة المغربية التي أقرتها اتفاقيات منظمة العمل الدولية بما عبر عن رفضه المطلق لأي إجراء حكومي يمس حق ممارسة الإضراب، ويعتبر، أن التهديد الحكومي في ظل الظرفية الحالية يقوي من درجة الاحتقان الاجتماعي ويؤشر على النوايا الحقيقية للحكومة في مصادرة المكتسبات التي تحققت بفضل نضالات الحركة النقابية المغربية.