الاقتطاع من أجور المضربين يقسم حكومة بنكيران

خلق قرار عزم حكومة بنكيران الاقتطاع من أجور المضربين انقساما كبيرا وسط وزراء الحكومة، وأصبحت هذه الأخيرة مقسمة إلى طرفين متناقضين في الرأي، طرف، يؤيد الاقتطاع من أجور المضربين ويضم في صفوفه جل وزراء العدالة والتنمية، يقودهم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، وطرف ثان، يفضل التريث وجس نبض النقابات والبحث عن حلول بديلة وهو الرأي الذي يؤيده أغلب وزراء حلفاء العدالة والتنمية في الحكومة وعلى رأسهم وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج ووزير التربية الوطنية، محمد الوفا. وفي هذا الإطار رفض، عبد العظيم الكروج، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الانسياق وراء دعوات وزراء العدالة والتنمية إلى الاقتطاع من أجور المضربين وفضل فتح حوار مع النقابات في محاولة لتهدئة الأوضاع، وجس نبضها حول ردود الفعل التي يمكن أن تصدر عنها في حالة ما إذا قررالاقتطاع من أجور المضربين، حيث ينتظر أن يستقبل الكروج، ممثلي المركزيات النقابية بحثا عن أرضية للتفاهم والبحث عن بديل للتلويح الحكومي بالاقتطاع من أجور المضربين. ومن جهته فضل وزير التربية الوطنية والتعليم، التريث بدوره قبل منح الضوء الأخضر للاقتطاع من أجور رجال التعليم، بالرغم، من أن قطاع التعليم يعتبر الأكثر تضررا من الإضرابات التي يعرفها بشكل متكرر ومسترسل، وفي هذا الإطار، اكتفى الوفا، بالتعبير عن أسفه إزاء "سلسلة الإضرابات غير المنظمة"، التي لا تؤطرها المركزيات النقابية في بعض المدارس وعلى مستوى بعض الأقاليم، مؤكدا، أنه" ستتم معالجة ذلك على مستوى الحكومة". وأكد، أن الإضراب حق مضمون لكل النقابات بنص الدستور، مشددا، في الوقت ذاته على ضرورة "مراعاة الوضع الاقتصادي للبلاد". ونفس الاتجاه يسير عليه وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، والذي يفضل أن تتريث الوزارات قبل أن تمنح له الضوء الأخضر للاقتطاع من أجور المضربين. وعلى عكس هذا الرأي الرافض للاقتطاع من أجور المضربين والذي يتبناه جل الوزراء المشاركين في الحكومة باستثناء وزراء العدالة والتنمية، الذين يطالبون بالإسراع في الاقتطاع من أجور المضربين اليوم قبل غد. وفي هذا الإطار، استغرب المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، تصريحات وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، المتعلقة بعدم إمكانية استمرار الجمع بين ممارسة الحق في الإضراب وبين تلقي الأجر خلال الأيام التي جرى فيها الإضراب في حين تلوذ الحكومة بالصمت فيما يتعلق بتفعيل اتفاق 26 أبريل2011 خاصة المصادقة على الاتفاقية 87 المتعلقة بالحرية النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، واعتبر المكتب المركزي الفيدرالي، هذا التصريح الذي يعتبر منافيا لمضامين الدستور الجديد في ظل غياب قانون منظم لحق ممارسة الإضراب، وتضييقا على الحقوق النقابية للشغيلة المغربية التي أقرتها اتفاقيات منظمة العمل الدولية يما عبر عن رفضه المطلق لأي إجراء حكومي يمس بحق ممارسة الإضراب، ويعتبر، أن التهديد الحكومي في ظل الظرفية الحالية يقوي من درجة الاحتقان الاجتماعي ويؤشر على النوايا الحقيقية للحكومة في مصادرة المكتسبات التي تحققت بفضل نضالات الحركة النقابية المغربية.