بشار الاسد يلقي كلمة الاحد عن "المستجدات في سوريا والمنطقة"

يلقي الرئيس السوري بشار الاسد كلمة الاحد يتناول فيها "المستجدات في سوريا والمنطقة", بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا) مساء السبت.
وقالت الوكالة في خبر مقتضب "يلقي السيد الرئيس بشار الاسد قبل ظهر غد الاحد كلمة يتناول فيها آخر المستجدات في سوريا والمنطقة", من دون ان تحدد الزمان الدقيق والمكان.
وهي المرة الاولى يلقي فيها الاسد كلمة منذ الثالث من حزيران/يونيو 2012 عندما تحدث لاكثر من ساعة امام مجلس الشعب السوري الذي انتخب في ايار/مايو من العام نفسه.
وتأتي الكلمة التي سيلقيها الرئيس السوري وسط ازمة تعصف بالبلاد منذ 21 شهرا, وادت الى مقتل اكثر من 60 الف شخص بحسب ارقام الامم المتحدة.
وكانت صحيفة "الاخبار" اللبنانية المقربة من دمشق وطهران, اوردت في عددها الصادر السبت ان الاسد سيلقي كلمة ستكون بمثابة "خطاب الحل", ويقدم خلالها رؤيته لحل الازمة في البلاد, بشرط الا يتم الاعتراض على ترشحه للانتخابات الرئاسية "مع مرشحين آخرين" لدى انتهاء ولايته الحالية في العام 2014.
واشارت الى ان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد نقل خلال زيارته الاخيرة الى موسكو موافقة الاسد على "خارطة الحل المصطلح على تسميتها جنيف-,2 وبنودها التالي : وقف اطلاق النار, حضور مراقبين دوليين الى سوريا للاشراف على تطبيقه, انشاء لجنة تأسيسية لتعديل الدستور, تأليف حكومة وطنية, انتخاب مجلس نواب عبر انتخابات حرة بمراقبة دولية".
وكان الموفد الدولي الاخضر الابراهيمي قال بعد زيارته دمشق وموسكو نهاية الشهر الماضي, ان لديه "مقترحا يمكن ان يتبناه المجتمع الدولي" لانهاء الازمة, ويستند الى اعلان جنيف في 30 حزيران/يونيو الماضي.
واوضح الابراهيمي ان مقترحه يقوم على تأليف حكومة كاملة الصلاحية وخطوات تؤدي الى انتخابات رئاسية او برلمانية.
ونصت الخطة الانتقالية لمعالجة الازمة السورية التي اقرتها مجموعة العمل حول سوريا (الدول الخمس الكبرى وتركيا ودول من الجامعة العربية) في حزيران/يونيو الماضي والتي عرفت باسم خطة جنيف, على تشكيل حكومة انتقالية تملك كامل الصلاحيات التنفيذية, وامكانية البدء بمراجعة للدستور, على ان تخضع هذه المراجعة لموافقة الشعب, وتتبعها انتخابات حرة ومفتوحة امام جميع الاحزاب.
ولم يتطرق اتفاق جنيف الى مسألة بقاء الاسد في السلطة الى حين انتهاء ولايته, بينما قال الابراهيمي ان الحكومة التي يقترح تأليفها تنتهي ولايتها بإجراء "انتخابات اما رئاسية او برلمانية وارجح ان تكون برلمانية لان السوريين سيرفضون النظام الرئاسي".
وفي حين ترفض المعارضة السورية اي تسوية لا تشمل رحيل الاسد, نقلت "الاخبار" عن مصادر في القيادة السورية قولها ان النقطة المتعلقة بتنحي الاسد "جرى تذليلها, بعدما عدتها دمشق بمثابة نقطة سيادية, ليس واردا قبولها كجزء من اجندة نقاش الحل".
واضافت ان الرئيس السوري "لن يكون لديه مانع في السير بأجندة +جنيف 2+ اذا وافق الاطراف الآخرون على ترشحه للمنافسة على الرئاسة السورية".ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها ان توقيت الخطاب "يأتي نتيجة تطورات عدة اساسية, اولها ذهاب تطورات الميدان السوري لاثبات حقيقة ان النظام قادر على الحسم, لكن ضمن فترة زمنية طويلة, فيما المعارضة المسلحة غير قادرة على الحسم العسكري, سواء في المدى المنظور او البعيد".