حساب ودائع وأداءات المحامين محور جمع عام استثنائي لهيئة المحامين بالدار البيضاء

عقدت هيئة المحامين بالدار البيضاء, اليوم الإثنين, جمعا عاما استثنائيا, خصص لتسليط الضوء على مضامين النظام الداخلي لحساب ودائع وأداءات المحامين, الذي صادق عليه مؤخرا مجلس الهيئة.
وفي كلمة بالمناسبة, أكد نقيب الهيئة السيد عبد اللطيف بوعشرين على أهمية هذا الجمع الذي يهدف إلى توضيح الجوانب التقنية المتعلقة بهذا النظام, الرامي إلى ضبط العمليات المالية المرتبطة بحفظ وتدبير الودائع التي يتسلمها المحامي في إطار نشاطه المهني.
وأوضح أن قانون المحاماة الجديد استحدث في مادته 57 مقتضيات جديدة في ما يخص تنظيم الودائع والأداءات والإجراءات التي يجب على المحاميات والمحامين الالتزام بها, مبرزا أنه بناء على ذلك يتعين على كل هيئة أن تؤسس حسابا لودائع وأداءات المحامين يديره مجلسها تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامي في إطار نشاطه المهني, على أن تتم بواسطة هذا الحساب كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكله أو الغير.
ومن أجل إدخال هذه المقتضيات إلى حيز التطبيق, قال السيد بوعشرين إن مجلس الهيئة بادر إلى عقد اجتماعات متوالية لوضع النصوص الداخلية التي يجب أن يلتزم بها المحامون, مع اعتبار هذه النصوص جزء من النظام الداخلي.
ويتكون النظام الداخلي لحساب ودائع وأداءات المحامين, الذي تم إخراجه في كتيب, من ثلاثة أبواب و14 مادة تتضمن أولا تأسيس الحساب المنصوص عليه في المادة 57 من القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.ويقدم هذا النظام التعريفات والترتيبات والإجراءات التي يتعين التقيد بها, والأداة الإدارية التي ستتولى تسيير الحساب, ومراقبة تطبيق النصوص الإجرائية في ضوء المقتضيات التي استحدثها هذا النظام.