إحداث فرق أمنية متخصصة في إزالة الألغام والمحافظة على النظام والسير الطرقي والتدخل السريع

قررت الإدارة العامة للأمن الوطني إحداث مجموعة متنقلة للمحافظة على النظام، واستمرارا في السنة الثالثة للمخطط العشري الذي وضعته سوف تنجز خلال السنة المقبلة 9 مفوضيات للشرطة و13 دائرة ومجموعتين للتدخل السريع وفرقتين متنقلتين للسير الطرقي وفرقة للتحريات والتدخلات وفرقة متخصصة في تفكيك وإبطال وإزالة الألغام وإنتاج بطاقة سوابق جديدة تتوفر على عناصر أمان ظاهرة وغير ظاهرة من شأنها حماية هذه الوثيقة من محاولات التزييف كما تقرر إدماج 400 عنصر بين أطر وعاملي ترقين. وكشفت وزارة الداخلية عن إستراتيجية أمنية جديدة لضبط الظواهر الإجرامية ووضع الخطط الأمنية المناسبة للوقاية من تبعاتها والحد من خطورتها وذلك عن طريق "تحديث وتطوير أساليب عمل مصالح الشرطة القضائية حتى تتمكن من مواجهة كل مظاهر الانحراف والتعامل مع التنوع الذي أصبحت تعرفه الظاهرة الإجرامية واعتماد التكنولوجيا الحديثة والرفع من الحس الأمني لأفراد الشرطة والقيام بدراسات تحليلية لمعرفة مناطق ارتفاع معدلات الجريمة وتتبع الأنماط والوسائل المستعملة من طرف العناصر الإجرامية لتحديد الوسائل والمناهج الملائمة والفعالة لردع الأفعال الإجرامية بكافة أشكالها والقيام برسم خريطة إجرامية تحدد النقط السوداء التي يرتفع فيها معدل الجريمة". من جهة أخرى قررت الإدارة العامة للأمن الوطني إحداث منظومات معلوماتية تخص تخزين وتجميع البصمات الوراثية بهدف استخدامها في الملفات المرتبطة بقضايا دعارة الأطفال والاستغلال الجنسي للقاصرين وتخزين وتجميع الأسلحة والمرامي النارية وتخزين وتجميع المواد المخدرة والسامة وتهيئة مقر جديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية بالدارالبيضاء تتوفر فيه المواصفات الدولية. من جهة أخرى أوضح شكيب بنموسى وزير الداخلية, في عرض أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بمجلس المستشارين حول مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المقبلة, أن هذه الاستراتيجية تشمل كافة مجالات الحكامة الترابية والرامية إلى توطيد البناء الديمقراطي وصون الوحدة الترابية للمملكة وحماية الحريات الفردية والجماعية وتعزيز الأمن العمومي والمساهمة في المشاريع الانمائية, فضلا عن ترسيخ آليات التضامن خاصة عبر برامج التنمية. وأشار الوزير خلال هذا الاجتماع, إلى أن الغلاف المالي الإجمالي المرصود في إطار مشروع الميزانية الفرعية للوزارة يبلغ 17 مليار و20 مليون درهم و341 ألف درهم بما في ذلك اعتمادات الالتزام, مشيرا إلى أن هذا الغلاف يهم ميزانية التسيير (3ر13 مليار درهم), وميزانية الاستثمار التي بلغت فيها اعتمادات الأداء 7ر2 مليار درهم واعتمادات الالتزام 857 مليون درهم. وفي السياق ذاته تساءل إدريس الراضي باسم الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، أثناء مناقشة ميزانية وزارة الداخلية، عن مصير المخطط الخماسي للأمن وهل تم الشروع في تنفيذه وقال "لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع ملموس في معدلات الجريمة بكل أنواعها وهذا ما يزرع نوعا من الشعور باللا أمن لدى المواطنين" مؤكدا على أن الحد من ظاهرة الاجرام ليس مسؤولية الأمن بمفرده لأن تدخله علاجي أكثر منه وقائي.