نشرت صحيفة "الوطن الآن" الوثائق التي تؤكد تورط ادريس جطو الوزير الأول السابق في فضيحة عقارية وتعميما للفائدة نعيد نشرها في "زابريس". وكانت جريدة "النهار المغربية" السباقة الى نشر مادتين خبريتين حول الفضيحة المذكورةيوم الأربعاء 16 دجنبر 2009 وبعد أن نزل إلى الأكشاك العدد الماضي من »الوطن الآن« ، (عدد 363) الذي خصصنا غلافه ل »تفاصيل فضيحة عقارية يتزعمها »جطو« اتصل بي هاتفيا في حدود منتصف النهار تقريبا نبيل بنعبد الله وزير الاتصال في حكومة ارديس جطو السابقة وأخبرني بأن الملف الذي نشرناه حول »فضيحة جطو« أزعج هذا الأخير كثيرا. وقال لي بنعبد الله إن ادريس جطو يريد أن يلتقي بي اليوم (أي الأربعاء) أجبت وزير الاتصال السابق بأني في الأوطوروت على مشارف المحمدية لكوني ملتزما بمواعيد متعددة مع مجوعة من الأشخاص فتدخل متسائلا : »وهل يمكن أن ينتظرك في المساء« كان صعبا على الاستجابة، لأن مواعيدي ستطول إلى ساعة متأخرة من الليل، وبالكاد كما قلت لنبيل بنعبد الله، أعود إلى منزلي بالبيضاء في منتصف الليل، فاقترح علي مخاطبي بأن التقي ادريس جطو في الغد، إلا أن هذا الموعد تعذر الوفاء به لسبب بسيط وهو أني كنت مدعوا إلى مؤتمر أورو متوسطي باسطنبول بتركيا، حيث كان علي امتطاء الطائرة صباح يوم الخميس لأعود إلى المغرب زوال يوم الاثنين. وأوضحت لنبيل بنعبد الله بأني سأطلب من المنظمين تغيير موعد عودتي ليكون هو يوم الأحد حتّى يتسنى لي مجالسة جطو والاستماع إلى وجهة نظره مساء الأحد. لكن مفاجأتي كانت كبيرة حينما رأيت جطو يقود حملة تكتسي صبغة التحامل على أسبوعية »الوطن الآن« وكأن الأسبوعية هي التي ارتكبت الفضيحة وليس ادريس جطو. نعم حينما نشرنا تفاصيل فضيحة عقارية يتزعمها جطو كنا على يقين بأننا نلج عالما يعج بالمال والملايير ولا سلطة يتحكم فيها المرء سوى لسلطة الدرهم، ومع ذلك لم نكن نظن أن الأمور ستأخذ طابع الإنكار، إنكار الفضيحة لدرجة أن النقاش انحرف عن مساره، فبدل البحث في كيفية تغيير مسار الطريق السريع وتغيير المدار الحضري للدار البيضاء رغما عن أنف القانون ورغم ما قدم للملك في قصره ذات يوم في خريف 2008 حتى يتسنى تحقيق رغبة جطو في ضم 40 هكتارا اشتراها بعد المصادقة على المخطط المديري، أصبح النقاش هو : لماذا الطعن في »شرف جطو« ، وكأن الطعن في دافعي الضرائب، والطعن في المال العام هي القاعدة والأصل !! وبما أن ادريس جطو اختار ساحة الرأي العام للدفاع عن »عذريته« و »صفاء ذمته« ، فسنحذو حذوه للاحتكام للرأي العام في ما نشرناه بخصوص الفضيحة العقارية التي تورط فيها الوزير الأول السابق. (انظر الوثائق في الصفحات الموالية). إن فضيحة جطو ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى البدايات الأولى لرمضان الماضي، إذ في غشت 2009 سرت شائعات في صالونات الدارالبيضاء بأن هناك أشخاصا نافذين يجرون مسحا لشراء الأراضي بالجملة قرب كاريان الطيبي وخلف كاريان ميرسيديس، بجوار المدار الجنوبي الغربي، ولم نعر للأمر اهتماما لكوننا اعتبرناه من مواضيع السمر الرمضاني التي يلهو بها الناس في كل سنة وفي أكتوبر تجددت الشائعات بأن أصحاب النفوذ لم يكتفوا بمسح وشراء الأراضي بل يعملون على تغيير مسار الطريق السريع لتحريفها من أجل تغيير المدار الحضري في تراب نفوذ مقاطعة الحي الحسني، ومع ذلك صنفنا الخبر في خانة الترهات يقينا منا أن المغرب الذي رفع شعار دولة الحق والقانون سيكون صعبا عليه أ(ي المغرب) أن يغض الطرف عن فضيحة، بدون احترام المساطر خاصة وأن الملك وتزكيته على المقعد لما استقبل مسؤولي البيضاء في21 أكتوبر 2008، وبالتالي سيكون من الغباء. حسبما توهمنا أن يبادر مسؤول إلى تحريف المدار الحضري لإدماج أرض فلان أو علان ولو كان وزير أول. ومع تواتر المعطيات واتضاح جدية ما يروج في الوسط الجماعي بالبيضاء بالعاصمة الاقتصادية حول تعديل مسار الطريق السريع وحصولنا على تأكيد الخبر من طرف مصالح وزارة التجهيز في نونبر الماضي آنذاك سلطنا كشافات الضوء على الموضوع لاستجلاء الحقيقة، وكم كانت الصدمة قوية حينما حصلنا على المعلومات التي تشير إلى تورط وزير أول سابق في الموضوع وهي الصدمة التي ازدادت حدة حينما علمنا أن المعني بالفضيحة ليس سوى ادريس جطو لأن الصورة التي سبق ورسمناها عنه هي أنه شخص مترفع ولا علاقة له بهذه السلوكات فإذا بالوثائق، التي ننشرها ضمن هذا العدد تبرز أن جطو الذي لم يرأس حزبا سياسيا حينما عين وزيرا أول عام 2002 فتحت شهيته عام 2009 ليترأس حزبا عقاريا بعد أن بلغ 65 سنة، ويا ليته دخل لميدان الإنعاش العقاري من بابه المشروع وهذا حقه وحق أي مواطن لكن أن يختم المرء مساره بفضيحة تغيير مدار حضري، وتغيير مسار طريق سريع لضم أراضيه إلى مجلس المدينة والجهر بأنه اشترى الأرض بدون أن يعلم بوجود طريق أصلا، فهذا هو الاحتقار البغيض لنضج المغاربة ولذكائهم. وإذا كان جطو مصرا على الذهاب إلى لجنة أخلاقيات مهنة الصحافة لتبييض ماء وجهه ومحو عار الفضيحة، ف »الوطن الآن« مستعدة بكل اعتزاز وثقة في صلابة تحقيقها إلى الذهاب إلى لجنة أخلاقيات رجال الأعمال بالكونفدرالية العامة للمقاولات لأن الحملة الممنهجة التي خاضها جطو ضدنا تجاوزت كل الحدود.
