غير ادريس جطو، الوزير الأول السابق، موقفه من الصحافة بسرعة حيث أصبح لديه معسكر الأعداء ويضم صحيفتين ومعسكر المساندين ويضم جل الجرائد البيضاوية، ولم يعد جطو يكن الود للصحافة كما كان أيام زمان، حيث كان ينظم عشاءات لممثلي جميع الصحف تحت اشراف احدى وكالات الاتصال التي لديها نزعة بيضاوية ضدا على الصحف الصادرة بالرباط، حيث كانت احدى الأسبوعيات تحظى بعناية خاصة من جطو. ولقد تمكن جطو، الذي تعلم الصحافة من مساهماته المالية ببعض الصحف المتخصصة واليومية وارتباطه بفيدرالية الناشرين بعنصر مركزي فيها له صلة بالمال، استطاع في ظرف قياسي أن يصبح بطلا وضحية في ملف كل القرائن والحجج ضده. وتحولت الصحافة البيضاوية، التي انبرت للحديث عن الموضوع باستثناء جريدة الوطن الآن التي نشرت ملفا بعد أن فجرت "النهار المغربية" فضيحة السنة قبل رأس العام، تحولت الى قاض في محكمة اقتصادية يصدر أحكام البراءة لصالح جطو الوزير الأول السابق وكأنه ما زال يحكم وبقبضة من حديد. والغريب في الموضوع أن جطو لم يكتف بالصحافة بل توجه الى جمعيات المجتمع المدني وعلى رأسها جمعية لحماية المال العام قصد تبييض ملفه، واستطاع فعلا انتزاع اعتراف من الهيئة المذكورة ببراءته دون أن تكلف نفسها الاطلاع على الحجج المضادة والتي تدين جطو. ويذكر أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمرت بإجراء بحث حول ملابسات التغيير الذي عرفه مسار الطريق السريع الواقع جنوب غرب الدار البيضاء بغرض إدخال عقار إلى المدار الحضري. وأوضح بلاغ لوزارة العدل, أنه على إثر التحريات التي تمت بخصوص التغيير الذي عرفه مسار الطريق السريع الواقع جنوب غرب الدار البيضاء بغرض إدخال عقار , قدمت بشأنه إحدى الشركات مشروعا سكنيا ولوجيستيكيا إلى المدار الحضري للمدينة،وذلك خلافا لمقتضيات المخطط المديري للتهيئة الحضرية لنفس المدينة. وأوضح البلاغ أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمرت الشرطة القضائية بإجراء بحث في الموضوع, وذلك اعتبارا للظروف والملابسات التي تم فيها هذا التغيير. والمشروع المذكور ليس سوى موضوع الفضيحة العقارية التي سبق أن فجرتها "النهار المغربية" نهاية السنة الماضية،والتي سمتها فضيحة السنة،وتتعلق بفضيحة بطلها الوزير الأول السابق إدريس جطو وفي جوهر الموضوع فإن جطو قرر إنشاء مشروع عقاري ضخم بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء على أرض تناهز مساحتها 80 هكتارا، وتبلغ قيمتها الإجمالية 350 مليار سنتيم أي 3.5 مليار درهم. ويمتد المشروع المذكور،حسب مصادر مطلعة،على أرض تقع بين المدار الحضري لعمالة الحي الحسني والنفوذ الترابي للجماعة القروية أولاد عزوز التابعة لإقليم النواصر،ويخترقها مشروع الخط الطرقي السريع الذي قدم لجلالة الملك محمد السادس في اكتوبر 2008. ويتمثل وجه الشبهة في المشروع، حسب ما ذكرته المصادر المطلعة، فيكون المدير الجهوي للتجهيز والنقل بالدار البيضاء تدخل بشكل مفاجئ، ودون تبرير مسبق من أجل تحوير شامل لمشروع الخط الطريقي السريع الأمر الذي سيسمح بضم الأرض المذكورة للمدار الحضري لعمالة الحي الحسني. وقد تم هذا التحرك، تقول المصادر، بعد أن تم تقديم المشروع العقاري الضخم للوزير الأول السابق أمام المركز الجهوي للاستثمار قبل أن تتم إحالته على الجهات المختصة بكل من عمالة الحي الحسني وإقليم النواصر. وقد كان من المفروض أن تضم الأرض في شكلها السابق بالإضافة إلى الخط الطرقي مساحة خضراء علما أن المشروع الأول كان سيساهم بشكل كبير في النهوض بالتنمية في الجماعة الحضرية سيدي عزوز قبل أن يقف مشروع جطو حاجزا أمام التنمية في هذه المنطقة. وجرت محاولات حثيثة لطي الملف الفضيحة، الذي كشفت عنه "النهار المغربية" في عدد 15 دجنبر من السنة الماضية،واعتبرته فضيحة آخر السنة التي أهدتها أطراف عدة، تواطأت مع جطو، للمغاربة مع قرب رأس السنة، ولم يقف الموضوع عند حدود فضيحة عقارية ولكن تساءلت مصادرنا عن الجهات التي قدمت الدعم لإدريس جطو قصد إلحاق الأرض المذكورة بالمدار الحضري خصوصا وأن الوزير الأول السابق يحظى بمساندة مطلقة من محمد ساجد، عمدة مدينة الدارالبيضاء والقيادي في الاتحاد الدستوري الحزب المحسوب على معارضة حكومة عباس الفاسي.
