حركة وطنية ضد "فطارين رمضان" تطالب بتفعيل الفصل 222من القانون الجنائي

منعت السلطات المحلية بالمحمدية وقفة احتجاجية لكل من منتدى الشباب المغربي وتيار المستقبل ضد حركة مالي المدعومة،والتي كان من المنتظر أن يشارك فيها العشرات من الفعاليات الشبابية التي شرعت في جمع العشرات من التوقيعات للمطالبة بحماية المقدسات وإدانة السلوكات غير المسؤولة للحركة المدعومة والمستفزة لمشاعر المغاربة. ومن جهة أخرى اطلقت على موقع الفايسبوك حركة النداء الوطني من أجل تفعيل الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي تحرم الإفطار العلني بنهار رمضان وتعاقب مرتكب هذا الفعل بالسجن ما بين شهر وستة أشهر. وتطالب هذه الحركة بانضمام كل المغاربة بدون استثناء من خلال هذه المجموعة إلى المطالبة بالتطبيق الصارم لهذا القانون. كما أضافت هذه الحركة أن المغاربة يحتفظون لأنفسهم بحق الاحتجاج عبر كل الوسائل المتعارف عليها على التماطل في تطبيق هذا النص القانوني،ودعت كل المغاربة حقوقيين و مثقفين و طلبة و صحفيين و فنانين الى الانضمام بكثافة إلى حركة نداء تفعيل المادة من القانون الجنائي 222 . وكانت مصالح الأمن بالمحمدية قد استدعت أعضاء من " الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية " المعروفة اختصارا ب "مالي " للتحقيق معهم بعد أن حاول أفرادها تنظيم إفطار علني، وتعود وقائع هذا الحادث الذي جلب إليه الأنظارحين دعت مجموعة من المنتسبين لحركة تسمى "مالي أش درت ليك إيلا مادرتش بحالك" إلى تنظيم إفطار جماعي علني أمام محطة القطار بالمحمدية، للتعبير عن احتجاجها ورفضها للفصل 222 من القانون الجنائي الذي يتضمن عقوبات حبسية لمن يفطر علنا في رمضان، وهو الفصل الذي يتناقض، حسب المنتسبين للحركة، مع الحرية الشخصية للإنسان ومع حقوقه التي تقرها كل المواثيق. وكانت كل من الصحافية زينب الغزوي والطبيبة النفسية ابتسام لشگر ، قد أنشأتا منذ أسبوعين "مجموعة نقاش" على ال"فيسبوك" أطلقتا عليها اسم "الحركة البديلة للدفاع عن الحقوق الفردية" (مالي) من بين أهم أولوياتها أنه "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين" أي "الحق في حرية تغيير ديانته أو عقيدته.