التوحيد والإصلاح تستهدف فئات أقل من 20 سنة

قامت حركة التوحيد والاصلاح، في دورة استثنائية لمجلس الشورى انعقدت على هامش أشغال الندوة الرابعة، بتغيير نظامها الداخلي قصد تقليص سن الانتماء للحركة من 20 إلى 18 سنة، وقد صادق مجلس الشورى على " على تعديل المادة 32 من النظام الداخلي للحركة، وخاصة فيما يتعلق بشروط العضوية في الجموع العامة المنطقية ، وذلك بتخفيض السن من 20 سنة إلى 18 سنة". ويرى مراقبون في إقدام التوحيد والإصلاح على هذه الخطوة محاولة لتفادي الانحسار الذي عرفه الانتماء للحركة بعد "تغول" العمل السياسي على نشاط المنتمين للحركة مما خلق تخوفا لدى قيادة حزب العدالة والتنمية من ضيق بوابة الانتماء للحزب التي كانت التوحيد والاصلاح تشكل قاعدتها الرئيسية. ويقوم التوجه الاستراتيجي للمرحلة 2010 2014 ، حسب الورقة المقدمة في الندوة، على دعامتين تتمثل الأولى في "ترشيد التدين" وتضطلع بها أساسا الوظائف الأساسية للحركة في مختلف المجالات الإستراتيجية فيما تتمثل الثانية في"رفع فعالية الحركة في تدافع الهوية والقيم وتعزيز موقع المرجعية الإسلامية ببلادنا". وهو ما يعني استمرار الحركة فيما يسمى الحرب الأخلاقية خصوصا التي تقودها ضد المهرجانات الفنية والأفلام السينمائية. وهذا التوجه يأتي، وفق ماجاء في الورقة، "استجابة للمطلب الشرعي الداعي إلى معرفة واجب الوقت ومراعاة تفاضل الأعمال وتوجيها للجهود وتركيزها، واعتبارا للتحولات الوازنة في واقع الدعوة والإصلاح ببلادنا، وما تكشف عنه من إمكانات جديدة لتعزيز "الإسهام في إقامة الدين وتجديد فهمه والعمل به وإقامة نهضة إسلامية رائدة وحضارة إنسانية راشدة"، وأيضا تقديرا لواقع الحركة وما يظهره من إمكانات معتبرة". من جهة أخرى استغرب متتبعون استضافة مصطفى الخلفي،عضو المكتب التنفيذي للحركة ومدير نشر التجديد في برنامج تليفيزيوني على قناة فرنسا 24 بصفته مدير الجريدة الناطقة باسم حزب العدالة والتنمية،ولم يقم الضيف بتصحيح هذا الخطأ خصوصا أن الحركة تعتبر الجريدة ناطقة باسمها وألا علاقة للحزب بالحركة سوى علاقة تعاون.