عباس الفاسي يكرر خطاب 2007 أمام البرلمان

يعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين ، جلسة عمومية ستخصص لتقديم التصريح الحكومي للوزير الأول،عباس الفاسي، حول حصيلة عمل الحكومة بمناسبة انتهاء النصف الأول من الولاية التشريعية. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي ستنطلق في الساعة الرابعة بعد الزوال، ستخصص أيضا لتقديم آفاق العمل الحكومي. كما سيعقد المجلس، يوم الخميس المقبل، جلستين عموميتين ستخصصان لتدخلات الفرق والمجموعات النيابية لمناقشة التصريح الحكومي. وحسب مصدر مقرب من الوزير فإن التصريح الحكومي المزمع تقديمه اليوم لن يحيد عن التصريح الحكومي الذي تم تقديمه أثناء تعيين عباس الفاسي وزيرا أول، وتوقعت أن يتم الحديث عن تعزيز المنظومة القضائية،وفتح مطلب إصلاح القضاء الذي دشنه الملك محمد السادس كما سيتحدث عن جلب استثمارات أجنبية وفي العموم سيتحدث عن الأوراش الكبرى المفتوحة وآفاق العمل الحكومي. وأوضحت المصادر ذاتها أنه سوف يتم تحيين التصريح الذي تقدم به عباس الفاسي في بداية ولايته،وتطعيمها ببعض الأرقام لكن سيعيش عباس الفاسي نوعا من الإحراج بخصوص مدى استجابة الحكومة وأجوبتها عن أسئلة مغرب الحاضر والمستقبل باعتبار الوزير الأول سوف يتحدث أمام ممثلي الشعب،ومن خلالهم طبعا الشعب المغربي. وينتظر المغاربة من عباس الفاسي أن يتحدث عن الوضعية الاجتماعية التي وصلت حالة من التردي لا يمكن التستر عليها، كما ينتظر الموظفون والعاملون في القطاع الخاص تفعيل الحوار الاجتماعي الذي وصل نفقا مسدودا، وينتظر منه المواطنون أن يتحدث عن غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية حيث انعدم الرقيب على جميع المواد بدون استثناء دون الحديث عن الخضر التي أصبحت خاضعة لمنطق المضاربات. وينتظر المهتمون من عباس الفاسي أن يتحدث عن الأزمة التي تعيشها الوزارات التي تم إفراغها من أطرها نتيجة المغادرة الطوعية فأصبحت تعيش أزمة أطر، في حين أعلنت 67 % من الوزارات أنها أوقفت التوظيف دون أن تبين هل وصلت مرحلة الاكتفاء الذاتي أم لا؟ وهل الموضوع يتعلق بضغوط من الاتحاد الأوروبي في إطار الوضع المتقدم. وينتظر المغاربة من عباس الفاسي أن يتحدث عن موضوع الصحراء بعيدا عما يصله من وسائل الاعلام،ولكن عن معلومات استراتيجية حول القضية،وعن أساليب الحل،وعن العائدين. وينتظر من عباس الفاسي أن يتحدث عن هروب المستثمرين الأجانب نتيجة التعقيدات الإدارية في وقت تدعي فيه الحكومة صرف ملايير السنتيمات لإصلاح الإدارة.