اعترف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بارتكابه عشرة أخطاء كانت وراء هزيمته سياسيا في الاستحقاقات الأخيرة كان من نتائجها تعرضه "لأزمة طالت خطه السياسي وحياته التنظيمية،وممارسته وطرق تدبيره،وتصريفه لخطابه السياسي". أول خطأ ارتكبه الاتحاد الاشتراكي،حسب التقرير الذي سيناقش في الندوة الوطنية للتنظيم ايام 4 و5 يوليوز المقبل،هو تماهيه مع التجربة الحكومية إلى درجة تحول فيها نشاط الحزب عمليا نحو التركيز على التدبير الحكومي،والابتعاد عن هموم المواطنين إلى درجة أن مرشحي الحزب في الانتخابات رفعوا صورهم إلى جانب حصيلة حكومية ظلت موضوع مساءلة من قبل المواطنين . وفيما يتعلق بالتدبير سجل التقرير المذكور ارتكاب ممثلي وممثلات الحزب في المؤسسات السياسية لممارسات مخلة ترجمت عمليا في نهج سلوكات مستقلة عن الحزب،وهذا هو الخطأ الثاني. أما من حيث الخطأ الثالث فقد اعترف واضعو التقرير،وهم المكتب السياسي ومقرري اللجان الوطنية، أن حزب الوردة عانى من خلل كبير في الأداء بعد أن تم تقسيم العمل بين من يتكلف بالحزب،وبين من يتكلف بالشؤون الجماعية والبرلمان دون تنسيق مسبق. كما اعترف الاتحاديون في أرضية الندوة الوطنية للتنظيم أنهم دخلوا في تحالفات غريبة لا منطق لها سواء في الجماعات المحلية أو في الحكومة نفسها بما فيها حكومة عباس الفاسي التي تضم عددا كبيرا من اللامنتمين ؛الأمر الذي جعل المواطن يتصور أن الهم الأول للحزب هو المقاعد لاغير،حسب التقرير. وسجل الاتحاديون في نقدهم الذاتي أن التنظيمات الحزبية أصبحت غائبة ومغيبة في مناقشة ودراسة العديد من القرارات،والمواقف،والقوانين التي اتخذت على الصعيد الوطني رغم كون الحزب مشارك في الحكومة..كيف يمكن للاتحاديين أن يعبؤوا المواطنين حول قانون الصحافة وقانون الجمعيات وقانون الأحزاب،وهم لا يعرفون محتواه يتساءل التقرير. اما الخطأ السادس فقد تضمنه محور التنظيم،ويتمثل في فك الارتباط التنظيمي للحزب مع الجماهير الشعبية " الأمر الذي ترتب عنه تضاؤل انفتاح الحزب على ما يجري في داخل المجتمع من نضالات وأنشطة ثقافية..". وساهمت مشاركة الحزب في المؤسسات الرسمية من جماعات محلية وبرلمان،وحكومة في غياب ضوابط معينة في تأجيج الصراع حول المواقع بشكل مخجل داخل حزب الوردة من أجل ضمان مقاعد داخل هذه المؤسسات بدل التركيز في المهمة الأساسية المنوطة بكل حزب. وبشكل مخجل أيضا يتجلى سوء التدبير الحزبي (الخطأ الثامن) في طريقة منح التزكية لبعض ممثلي الحزب في الجماعات المحلية الذين رحلوا إلى هيئات سياسية أخرى دون حسيب ولا رقيب..إن هذا السلوك ساهم في تدني صورة الحزب في المجتمع.. أما الخطأ التاسع فيتجلى في وهن التنظيمات الموازية للاتحاد الاشتراكي خاصة الشبيبة الاتحادية التي تحولت من لعب دينامو الحزب إلى الانحسار داخل دائرة ضيقة ليس لها أي تأثير على الجماهير مطلقا مع ما رافق ذلك من تخلي الحزب على دوره في التفاعل مع جمعيات المجتمع المدني. وأخيرا رصد التقرير المذكور (الخطأ العاشر) ما يعرفه الإعلام الحزبي من أزمة بنيوية إلى درجة أن الجريدتين الناطقتين باسم الحزب "أصبحتا تحققان أرقاما غير مشرفة من حيث المبيعات". وفي تعليقه على حدة النقد الذاتي الذي تضمنته أرضية الندوة الوطنية للتنظيم؛ قال عبد الحميد الجماهري،عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي إن "النقد الذاتي" ليس أمرا جديدا على الحزب، بل ذلك ممارسة تاريخية انطلقت مع الشهيد المهدي بنبركة سنة 1962 عندما قام بإحصاء الأخطاء الثلاثة للحزب،ومنها أنصاف الحلول والاتفاقات السرية بعيدا عن الجماهير. يؤكد الجماهري أن الدافع الأول والأخير للأرضية هو واجب الحقيقة الذي يجب تأديته بشكل ضروري وحتمي. يذكر أن الندوة الوطنية للتنظيم هي إحدى المطالب الأساسية للاتحاديين،والاتحاديات التي تم التعبير عنها إبان المؤتمر الوطني الثامن الذي كان من أبرز نتائجه وصول عبد الواحد الراضي إلى قيادة أكبر حزب يساري في المغرب.
