تحالف بين العدالة والاتحاد ضد تنفيذ أحكام قضائية

في أول تحالف من نوعه بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية أصرا على عدم تنفيذ قرارات المحكمة الادارية بالرباط والقاضي بإلغاء العقد المبرم بين مجلس مدينة الرباط والشركة الإسبانية "باركينغ الرباط" بعد الدعوى القضائية التي أصبحت معروفة ب"وهبي ضد الصابو" حيث سبق لعبد اللطيف وهبي،المحامي بهيئة الرباط ،أن رفع دعوى قضائية بصفته مواطنا يقطن بالرباط ضد الشركة المذكورة، وقضت المحكمة لصالحه، ورغم ذلك فان فتح الله ولعلو، عضو المكتب السياسي للاتحاد وعمدة مدينة الرباط، ورضا بنخلدون، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية ورئيس مقاطعة الرياض أكدال ورئيس لجنة الصفقات بمجلس المدينة، يصران على رفض القيام بتنفيذ الحكم القاضي بإلغاء العقد المذكور. ويعتبر هذا التحالف بين الحزبين، حسب المهتمين بالشأن السياسي، غريبا نظرا للتناقض الايديولوجي بين الحزبين وليس الاتفاق بينهما على رفض قرار صادر عن المحكمة. وتساءل محامون عن السر في عدم تنفيذ قرار صادر عن المحكمة،وما قيمة الأحكام القضائية إذا لم يتم تنفيذها؟ يذكر أن عمدة مدينة الرباط أصبح مطالبا بإلغاء العقد المبرم بين جماعة حسان الرباط وشركة "باركينغ الرباط" بعد أن رفضت محكمة الاستئناف الإدارية الطلب الذي تقدمت به الشركة المذكورة قصد الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط،والقاضي بإلغاء القرار الصادر عن المجلس البلدي حسان الرباط الذي فوض بمقتضاه للشركة خدمات للحصول على إتاوات مالية من مستعملي السيارات بأزقة وشوارع الرباط من خلال العدادات الآلية وبعض المساحات المكشوفة،وكان عبد اللطيف وهبي،المحامي بهيئة الرباط قد قدم، بصفته مواطنا يقطن بالرباط، مقالاً استعجاليا إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط يرمي إلى تعليق سريان العقد المبرم بين جماعة حسان الرباط والشركة المذكورة،وقد استجابت المحكمة ابتدائيا للطلب المذكور. واعتبر وهبي في المقال الاستعجالي العقد يتضمن غُبنا وضرراً لمواطني منطقة حسان، وأكد أن العقد المطعون فيه منح اختصاصات واسعة للشركة من شأنها أن تشكل مسّاً خطيراً بأهم الحقوق الدستورية المتعلق بالحق في الجولان، علما أن المساس بأي حق دستوري يعد مساسا فظيعا بالنظام العام. وأشار إلى أن العقد المبرم بين جماعة حسان الرباط والشركة باطل شكلا لكون هذه الأخيرة لم يكن لها أي وجود قانوني أثناء التعاقد، وأن مقتضيات العقد المصادق عليه من وزير الداخلية الأسبق بتاريخ 29 ماي 1997 أخلت بمجموعة من القوانين، خاصة قانون المنافسة، ومدونة التجارة.