طبيبات يهددن بمقاضاة بادو من أجل أزواجهن

قالت مصادر مطلعة إن قرابة 41 طبيبة أخصائية، يعتزمن مقاضاة وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، شخصيا، للتعويض عما يعتبرنه أضرارا اجتماعية ونفسية ومالية..جراء "تسبب قرارات الوزيرة في وقف صرف أجورهن لمدة سنتين، ومنعهن من العمل في المستشفيات العمومية وداخل مصحات القطاع الخاص، إلى جانب حرمانهن من التطور المهني، بسبب توقفهن عن ممارسة مهنة الطب، ورفضها تطبيق الأحكام القضائية الابتدائية الصادرة لصالحهن".
وأوضحت مصادر "المغربية" أن الطبيبات الأخصائيات "غاضبات بسبب الأضرار المهنية التي طالتهن، لتوقفهن عن ممارسة الجراحة والتشخيص الطبي لمدة سنتين، ما يجعلهن في حالة مهنية تتطلب خضوعهن لتكوين مستمر لاستئناف أعمالهن"، متهمات الوزارة بأنها "وقفت في وجه تطورهن المهني، وأجبرتهن على الجلوس في منازلهن، رغم شهاداتهن العلمية وطموحاتهن المهنية".
ويأتي ذلك على خلفية ملف ما يعرف ب"الطبيبات الأخصائيات المتزوجات"، خريجات فوج 2007، اللواتي سبق لهن أن طالبن وزارة الصحة ب"إنصافهن من الأضرار المترتبة عن تعيينهن في 30 يونيو 2008، بينما كن يزاولن الاختصاص بالمستشفيات الجامعية"، ما دفعهن إلى رفض التوقيع على وثيقة التعيين المعتمدة من قبل وزارة الصحة، بسبب ما يعتبرنه عدم "الأخذ بعين الاعتبار التجمع الأسري، لاعتماد الوزارة نظام القرعة أداة وحيدة للتعيين، عوضا عن ترجيح كفة التجمع العائلي، ومراعاة المشاكل المالية والنفسية والاجتماعية لهذه الفئة، بسبب البعد عن بيت الزوجية".
ويعود سبب رفض الطبيبات للتعيين، إلى أن وضعهن في خانة المعينات بالمناطق 4 و5، وهي الجهات التي تبعد بما بين 800 إلى ألف كلم عن محور الدارالبيضاء -الرباط، حيث يتمركز أغلب الأطباء المتخصصين.
وقالت المصادر إن 41 طبيبة يطالبن ياسمينة بادو بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة 25 ملفا للطبيبات الاختصاصيات المتزوجات، تقضي بإعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق، واعتبار الحكم أن القرار الإداري يكتسي خرقا وتجاوزا في تطبيق السلطة، وتضرر المتقاضيات من التمييز بين الموظفين.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن 16 ملفا آخر ما زالت ينتظر البت لدى المحاكم المغربية، تطالب فيها طبيبات اختصاصيات متزوجات بوقف حرمانهن من أجورهن وإعادتهن للعمل بالمستشفيات الجامعية، التي كن يعملن فيها، مبينة أن الطبيبات المعنيات يناقشن تأسيس جمعية تدافع عن مصلحتهن.
وأبرزت المصادر أن مبررات تشبث الطبيبات بقرار تعيينهن داخل محيط لا يتجاوز 100 كلم عن بيت الزوجية، يأتي "طبقا لعرف دأب على تطبيقه مختلف وزراء الصحة في السابق، إلى جانب عجزهن عن تحمل التكلفة المالية والنفسية لقرار الوزارة، سيما أن متوسط راتبهن الشهري لا يتعدى 9 آلاف درهم، ما يجعل تحملهن بمفردهن أعباء البيت والأبناء، بعيدا عن مساعدة الزوج، أمرا يخلق لهن متاعب، من شأنها التأثير على مردوديتهن في العمل".