العدل والاحسان تلجا لأحمر الشفاه لتضليل الراي العام

تلجأ جماعة العدل والاحسان إلى أحمر الشفاة من أجل تضليل الرأي العام من خلال اعتماد بعض قياديها على محاولات تضليلية لفبركة ادعاءات كاذبة وتزوير الوقائع ، حيث قام الموقع الإلكتروني لجماعة العدل والإحسان بنشر صورة فوطوغرافية لمنير الركراكي،عضو المجلس العام للإرشاد والتوجيه لذات الجماعة تدعي بأن المعني بالأمر قد أصيب أثناء تدخل قوات الأمن لتفريق تجمع حاول مريدو هذه الجماعة تنظيمه يوم 13/7/2010 أمام مقر محكمة الاستئناف بفاس من أجل التضامن مع أعضاء الجماعة المتابعين في قضية احتجاز وتعذيب المحامي محمد الغازي الذين مثلوا في اليوم نفسه أمام قاضي التحقيق بنفس المحكمة. وحسب مصادر طبية عليمة فإن الأمر يتعلق بعملية مفبركة تهدف إلى النيل من سمعة قوات الأمن،ومحاولة تلفيق التهم لها على غرار ما قام به عبد الصمد فتحي " عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة " الذي قام بنشر صور في موقع الجماعة الالكتروني تبرز عيادته في في مصحة " أم الربيع " بمدينة الجديدة مدعيا أنها ناتجة عن تدخل قوات الأمن من أجل منع الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني التي كان مزمعا تنظيمها يوم 26 فبراير 2010 بساحة البريد بالرباط علما بأن هذه المزاعم ليست سوى أوهام في عقول صناعها خاصة أن منع هذه الوقفة لم يترتب عنها أي حادث يذكر. يذكر أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس احالت في وقت سابق على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها ثمانية أعضاء من جماعة العدل والاحسان من أجل تهم تتعلق بالاحتجاز عن طريق التعذيب والتهديد مع تعدد الجناة والسرقة الموصوفة والانتماء لجماعة غير مرخص لها، ومن بين التهم التي تظهر لأول مرة في قضايا مثل هاته هي التقاط مكالمات هاتفية بدون ترخيص، وهي عملية تعد خرقا لخصوصيات المواطن وشدد القانون المتعلق بالتنصت على حالات نادرة يأذن فيها الوكيل العام للملك بذلك فما بالك أن يقوم بذلك مواطنون ينتمون لجماعة ما؟ وحول تكليف ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالملف قال مصدر قصائي نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة وكذلك صفات المشتكي، المحامي بهيئة فاس، وصفات المشتكى بهم، جامعيون ومدرسون وصيادلة ينتمون لجماعة اسلامية غير مرخص لها، هي التي دفعت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس باعطاء أوامرها لضباط الفرقة الوطنية من أجل مباشرة البحث في تفاصيل القضية وقد بدأت التحريات بتحديد طبيعة الجناة الذين ذكرهم المحامي محمد بن محمد الغازي في شكايته. وأفادت المصادر ذاتها أن فصول القضية بدأت منذ أن قرر المحامي المذكور الانفصال نهائيا عن جماعة العدل والاحسان حيث استدعى كاتب فرع الدائرة السياسية لجماعة العدل والاحسان بفاس المحامي المستقيل الى أحد المنازل وفور دخوله وجد أمامه كاتب فرع الدائرة السياسية ونقيب الجهة والكاتب الاقليمي للدائرة السياسية، وقد أمره الثلاثة بالعدول عن استقالته وبعد رفضه ذلك قاموا بنزع حافظة نقوده وهاتفه النقال كما تلقى ضربات مقرونة بتهديدات بالقتل في حالة لم يعدل عن قراره. وأوضحت المصادر المذكورة أنه أمام اصرار المحامي على قرار الاستقالة استعان المسؤولون الثلاثة بخمسة أشخاص كانوا في غرفة مجاورة ومباشرة بعد دخولهم شلوا حركة المحامي ووضعوا على سكينا على عنقه ناعثين اياه بالخائن والمخبر وغيرها من الأوصاف مخيرين اياه بين الموت أو البقاء على قيد الحياة مقابل تسجيل كلام من اختيارهم قصد توظيفه ضده في حالة ما سرب أي معلومة عن العدل والاحسان، وأشارت مصادر أخرى الى أن التسجيل تم بعثه بسرعة الى عبد السلام ياسين. وحاول المتهمون استخراج اعترافات مسجلة من المحامي كونه مخبرا لاحدى الجهات من أجل استعماله ضده وتوزيعه على نطاق واسع بفاس. ووفق مصادر أخرى فان عناصر العدل والاحسان المتهمين قاموا بتصوير فصول التعذيب عبر كاميرات رقمية قصد تقديمها لعبد السلام ياسين شيخ الجماعة، وأكدت المصادر ذاتها أن عبد السلام ياسين شاهد فعلا الشريط المذكور. من جهة أخرى، وحسب مصادر قضائية فان جميع الأعضاء الذين تم الاستماع اليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لم ينفوا عملية استدراج المحامي الى المنزل المذكور وتعنيفه وتهديده بالقتل قصد التراجع عن الاستقالة ولم ينفوا كذلك التسجيل المصور للمحامي من أجل ابتزازه واعترف بعضهم بأنه وجه ضربات للضحية في مناطق حساسة من جسده. ويذكر أن المحامي محمد بن محمد الغازي تشبع بفكر الجماعة عن طريق قراءة كتابات عبد السلام ياسين ومن خلال حضوره الجلسات التربوية والتنظيمية للجماعة بدءا بالأسرة أصغر خلية في الجماعة مرورا بمسؤوليات في الشعبة، وهي بمثابة فرع محلس يضم مجموعة من الأسر، وصولا إلى مهام تنظيمية مهمة ومنها المسؤولية عن فرع رابطة المحامين بمكناس وفاس والجهة الشرقية، ومع مرور الوقت اكتشف التناقضات التي تعيشها الجماعة بين الخطاب والممارسة فقرر ترك مسافة بينه وبين الجماعة قبل أن يقرر الافتراق عنها بالمرة فتقدم باستقالته منتصف ماي الماضي ومن تم بدأت فصول المتابعة إلى أن تم استدراجه وتعذيبه. ويتعلق الأمر بمحمد السليماني، أستاذ جامعي، وعبد الله بلة، أستاذ اللغة العربية، وهشام الهواري، موظف بمركز تسجيل السيارات، وهشام صباح، موظف جماعي، وعز الدين السليماني، أستاذ التعليم الابتدائي، و أبو علي المنور، صيدلاني بفاس، وطارق مهلة ممرض ومحمد بقلول تقني باتصالات المغرب.