‬الأحزاب‮ ‬نامت‮ ‬14‮ ‬ألف‮ ‬ليلة ‬ببوزنيقة في5أشهر

توقع مشروع قانون مالية 2011، إنفاق الدولة أكثر من مليار سنتيم، ما بين سنة 2010 و2011 على مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، بصفته مرفقا تابعا للدولة مسيّرا بصورة مستقلة، وذلك في الوقت الذي أكد فيه ذات المشروع أن هذا المركب استفاد من خدماته خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2010 العديد من الهيئات والمؤسسات والجمعيات الثقافية والاجتماعية والرياضية، وفي مقدمتها الهيئات السياسية، أي الأحزاب حيث حققت هذه الأخيرة في الفترة المذكورة (خمسة أشهر) قرابة أربعة عشر ألف ليلة مبيت بهذا المركب، وبالضبط (13994) في الوقت‮ ‬الذي‮ ‬حققت‮ ‬فيه‮ ‬الجمعيات‮ ‬الثقافية‮ ‬في‮ ‬ذات‮ ‬الفترة‮ ‬قرابة‮ ‬ثمانية‮ ‬آلاف‮ ‬ليلة‮ ‬مبيت‮ (‬وبالضبط‮ ‬7786‮ ‬ليلة‮) ‬والمؤسسات‮ ‬العمومية‮ ‬والخاصة‮ ‬6882‮ ‬ليلة‮ ‬مبيت‮.‬ ومن المفروض أن تخلف ليالي المبيت المذكورة للهيئات السياسية وحدها أغلفة مالية مهمة تُضخ في ميزانية هذا المركب بإمكانها إعفاء الدولة من تخصيص "مالية" مهمة من النفقات عليه، علما بأن هذا المجمع يبقى مرفقا مسيرا بصورة مستقلة، على الرغم من أنه تابع للدولة. وبلغة الأرقام المذكورة، يتبين أن تسيير هذا المركب وتدبيره لا يسايران حجم استفادة الهيئات السياسية من خدماته، إذ يكفي تصوُّر ما ستصبح عليه العائدات المالية لهذا المركب من مداخيل هذه الهيئات السياسية فقط، اللهم إذا كان هناك "انفلات" في أداء هذه الأخيرة لليالي مبيتها،‮ ‬وهو‮ ‬ما‮ ‬يعني‮ ‬كذلك‮ ‬أن‮ ‬الخزينة‮ ‬المالية‮ ‬لهذا‮ ‬المركب‮ ‬لا‮ ‬تحقق‮ ‬اكتفاءها‮ ‬الذاتي‮ ‬من‮ ‬المداخيل‮. ‬ وحسب مشروع قانون مالية 2011، فإن برنامج عمل هذا المركب برسم سنتي 2010 و2011 سينصب على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز القدرة الإيوائية في الوقت الذي سيسير فيه صرف النفقات عليه (المركب) إلى إصلاح وتهيئة مجموع الخزانات الكهربائية وصيانة مركز تحويل الكهرباء،‮ ‬إضافة‮ ‬إلى ‬تركيب‮ ‬مولد‮ ‬كهربائي‮ ‬يقوم‮ ‬بتزويد‮ ‬المقرات‮ ‬الأساسية‮ ‬أثناء ‬الانقطاعات‮ ‬الكهربائية‮ ‬واستبدال‮ ‬شحانات‮ ‬الماء ‬الكهربائية‮ ‬بأخرى ‬تعمل‮ ‬بالطاقة‮ ‬الشمسة،‮ ‬إضافة‮ ‬إلى ‬إحداث‮ ‬حلبة‮ ‬للعدو‮.‬ وإلى جانب مركب بوزنيقة، توقع مشروع مالية 2011 إنفاق قرابة نصف مليار (4.64518.13 درهم) على مركب فاس، وذلك بهدف تحديث مستودعات تغيير الملابس فيه وتهيئة المراحيض العمومية وصيانة عشب أرضيته وتحسين ظروف سلامة المتفرجين واللاعبين، علما بأن هذا المركب حديث العهد ولم يتم افتتاحه إلا قبل عامين، بعدما تم إنجازه بأكثر من 35 مليارا. وإضافة إلى مركب فاس، توقع ذات المشروع إنفاق أكثر من مليار ونصف (16577664.25 درهم) على مركب محمد الخامس بهدف تجديد المحطة التقنية لمعالجة مياه المسابح به مع تجهيز أحواض السباحة بالمعدات الضرورية وإصلاح كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية لقاعتين مغطاتين مع توسيع أنظمة استغلالها. في ذات السياق، توقع المشروع إنفاق قرابة ثمانية ملايين درهم (7719077.28) على المركب الرياضي مولاي عبد الله وذلك بهدف تهيئة بوابات الولوج إلى الملعب الأولمبي به، وإعادة‮ ‬تأهيل‮ ‬شبكة‮ ‬الصرف‮ ‬الصحي‮ ‬لذات‮ ‬الملعب،‮ ‬مع‮ ‬صيانة‮ ‬الأعطاب‮ ‬الكهربائية‮ ‬وتجديد‮ ‬الإنارة‮ ‬الخارجية‮.‬ كما‮ ‬توقع‮ ‬المشروع‮ ‬إنفاق‮ ‬مليارين‮ ‬ونصف‮ ‬المليار‮ ‬على ‬الكولف‮ ‬الملكي‮ ‬دار‮ ‬السلام‮ (‬25869425.‬93‮ ‬درهم‮).‬ ويبقى السؤال المطروح حول هذه المرافق "العمومية" المسيرة بشكل مستقل، وهي التي أصبحت تثقل كاهل الدولة والشعب بالخصاص في ميزانياتها، إذ تبين أنها لا تحقق حتى الاكتفاء الذاتي لتسيير "ذواتها" من دون أن تلجأ إلى أموال الدولة.