قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن المسؤول عن أحداث العيون هو الحزب السلطوي الجديد، وكان يقصد حزب الأصالة والمعاصرة، الذي اعتبره كان وراء إرسال عامل قلعة السراغنة السابق واليا على العيون لمحاربة رئيس المجلس البلدي وحزب الاستقلال. وأكد بنكيران، الذي كان يتحدث بحماس أول أمس السبت أمام أعضاء المجلس الوطني، "أن أحداث العيون كشفت عن النتائج المدمرة للرغبة الشاملة في التحكم الموجودة لدى بعض المتنفذين"، مشيرا إلى أن حزبه "كشف في البداية عن إعلان قناعته عن المسؤول عن أحداث العيون، ولكنه يؤكد اليوم أن المسؤول عنها هو الحزب السلطوي الجديد". ولم يترك بنكيران الفرصة تمر من دون أن يكيل الاتهامات لحزب الأصالة والمعاصرة، قائلا إن حزبه "لا يمكنه أن يسكت عن تلاعبات تورط فيها هذا الحزب كعملية استبدال رئيس مجلس مدينة طنجة بشقيقه النافذ المعلوم، بطريقة تذكرنا بانتخابات الدول الديكتاتورية والتي تتم تحت رهاب الخوف، وأضاف "أن هذا هو العبث بالديمقراطية والتكريس لمنطق الحزب الوحيد والهيمنة والإقصاء إنه المنطق الذي أدى إلى إشعال العيون، ولربما سيشعل الوطن كاملا لا قدر الله إن لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمراجعة هذا المسار التراجعي". وفي سياق آخر قال بنكيران، إن سمعة القضاء المغربي "متدهورة، خاصة في ظل التعثر المسجل في ورش إصلاحه واستمرار المس باستقلاليته واستشراء الفساد في بنيته، مبرزا أن شرط إصلاح هذا القطاع يكمن في ضرورة توفر الإرادة السياسية لتقويم اختلالاته، مثمنا في الوقت ذاته، الحكم بالبراءة الصادر في حق معتقلي جماعة العدل والإحسان بفاس، وداعيا إلى تسوية قضية المعتقلين السياسيين في ملف بلعيرج اعتبارا لغياب أي دليل لإدانتهم بالإضرار بمجتمعهم ووطنهم". وأكد بنكيران أن "الارتباك الديمقراطي يفسر التعثر البالغ في سياسات التنمية البشرية والقطاعات الحيوية لها ممثلة في كل من الصحة والتعليم والسكن والتشغيل والحريات العامة وحقوق الإنسان وخاصة في ظل الشلل الحكومي القائم، مما جعل المغرب يسجل مراتب متأخرة في التنمية البشرية، ويستدعي مراجعة المقاربة المعتمدة لمكافحة الفقر وتحقيق ربط فعلي بين سياسة الأوراش التنموية والأوضاع الاجتماعية للفئات الفقيرة والمستضعفة".
