قال جمال اغماني وزير التشغيل والتكوين المهني أن مسودة قانون الإضراب التي أحيلت على الفرقاء الاجتماعيين من أجل إبداء الرأي فيها ترتكز في صياغتها على المقتضيات المعمول بها من طرف منظمة العمل الدولية في وثائقها المشهورة. ويقوم القانون التنظيمي للإضراب الذي يقترحه جمال اغماني على عدة مبادئ أولها إمكانية إقرار الإشعار بشن الإضراب وإقرار مسطرة تسوية النزاعات (التحكيم) قبل اللجوء إلى الإضراب. وهناك أيضا مبادئ أخرى يقوم عليها القانون التنظيمي للإضراب أشار إليها جمال اغماني في الحوار الذي أجراه مع مجلة "عدالة جوست" من بينها التنصيص على حرمان بعض فئات الموظفين من ممارسة حق الإضراب وإمكانية منع الإضراب مؤقتا في بعض الحالات كالكوارث الطبيعية أو وجود أزمة وطنية حادة. كما لا يخلو مشروع القانون التنظيمي للإضراب من مقتضيات تمنع ممارسة هذا الحق في بعض الحالات حسب ما صرح جمال أغماني. وعن مسار المشروع ككل قال اغماني بأن بعض الفرقاء الاجتماعيين لم يذكرهم بالاسم قد قدموا ملاحظاتهم للوزارة بخصوص المشروع وأضاف بأن ملاحظاتهم حول المشروع المذكور سيتم تضمينها قبل أن يوضع المشروع في المسالك القانونية من أجل المصادقة عليه. أما فيما يخص مشروع قانون النقابات المهنية والذي تم إعداده بإلحاح مع بعض المركزيات النقابية خلال جولات الحوار الاجتماعي السابقة فإنه يهدف إلى تعزيز وتوسيع مهام المنظمات النقابية وتعزيز مشاركتها وحماية ممارسة الحرية والحق النقابي حسب قول جمال اغماني.
