أنيس بيرو اعتبر النقاش داخل التجمع فرصة لعودته لمركزه الحقيقي

لم ينته الجدل الدائر وسط التجمع الوطني للأحرار بين الجماعة التي يتزعمها مصطفى المنصوري رئيس الحزب والتيار الآخر الذي يرى ضرورة إجراء إصلاحات وتغييرات جذرية قصد ملاءمة نتائج المؤتمر الأخير مع هياكله، وسبق لوزراء ونواب برلمانيون ومؤسسون للحزب أن أصدروا نداء بهذا الخصوص. ويتجه التجمعيون إلى التخلي عن المنصوري لفائدة المعطي بنقدور رئيس مجلس المستشارين. وفي سياق متصل قال أنيس بيرو، عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن ما يقع في التجمع حالة صحية باعتباره كيانا حيا يتفاعل مع محيطه، وبخصوص ما إذا كان في صف مصطفى المنصوري أو في صف من يطالب بتنحيته قال بيرو انه ينتمي للتجمع والحزب كيان ومؤسسات وبالتالي فهو يؤمن بالأفكار وليس بالأفراد والحزب في نظره مكان للمناقشة ولإنتاج الأفكار التي تخدم المشروع المجتمعي للحزب. ودعا بيرو، إلى ضرورة أن يقف التجمع وكافة الأحزاب السياسية وقفة تأمل متسائلا عمادا قدمه لصالح المواطن باعتباره مسؤولا عن تأطير المواطن وتقديم الخدمات إليه، مؤكدا على أن الأحزاب السياسية هي الممثلة في البرلمان وهي الممثلة في الحكومة والحكومة هي المسؤولة عن تطبيق البرنامج النضالي. ودعا في السياق ذاته، التجمعيين إلى اعتبار النقاش الدائر حول التغيير والإصلاح مناسبة لإعادة النظر في أطروحات التجمع الوطني للأحرار كحزب سياسي وتمكينه من أدوات قصد إعادة الانتشار داخل المجتمع والاقتراب من نبضه. وكان وزراء التجمع الوطني للأحرار وأعضاء من مكتبه التنفيذي وأعيان الجهات والأقاليم قد وقعوا رسالة حملت عنوان "نداء الوفاء للمؤتمر" للمطالبة بإصلاح جذري وعاجل داخل أو استقالة مصطفى المنصوري رئيس الحزب. وأشار مصدر إلى أن هذا النداء جاء كمبادرة جريئة بعد إعطاء آخر فرصة للمنصوري. ونفى المصدر ذاته أن يكون الملك قد تدخل لفائدة أي طرف كما أشارت بعض الصحف المغربية. وكان أقطاب التجمع الوطني للأحرار قد اجتمعوا،في وقت سابق، بمنزل رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب التنفيذي للحزب ، لتدارس الوضعية التنظيمية التي يعيشها التجمع بعد الخلافات التي نشبت بين أطر وقيادة الحزب وبين مصطفى المنصوري رئيس الحزب، وهي الخلافات التي تفجرت بعد انفراده بإصدار بيان حول إقحام اسم برلماني سابق من فريق الحزب ضمن شبكة مخدرات وانزاح البيان، حسب مصدر تجمعي، إلى مهاجمة فرقاء سياسيين جمعتهم تحالفات بالتجمع في العديد من المناطق وكانوا وراء حصوله على رئاسات للجماعات ولمجالس الأقاليم،وانصب اللقاء على مدارسة الوضعية الحالية التي وصلها التجمع بسبب ما أسموه القرارات الانفرادية لرئيس الحزب، وحملوا المنصوري مسؤولية الانحدار الذي عرفه الحزب نتيجة سوء التسيير والتدبير، سواء على مستوى قيادة الحزب أو في البرلمان. وأجمع الحاضرون على ضرورة إعادة هيكلة الحزب،وتجديد هيئاته القيادية وإعادة النظر في اختياراته واستراتجيته وهويته، حيث لاحظت قيادة الحزب حياده عن توجهاته نتيجة القرارات الانفرادية التي اتخذها مصطفى المنصوري دون العودة إلى المكتب التنفيذي معتبرين هذه القرارات ضارة بمسار الحزب وبعلاقاته مع شركائه في المشهد السياسي والفعاليات التي يتقاسم معها التوجه نفسه وحملته مسؤولية التراجع الذي عرفه الحزب في المشهد السياسي وتدني دوره مقارنة مع الفترات السابقة. واقترح بعض الحاضرين تكوين لجنة جماعية للتسيير إلى حين انعقاد المؤتمر العادي للحزب قصد محاسبة مصطفى المنصوري، لكن أغلبية الحاضرين رفضت هذا الاقتراح باعتبار أنه سيتيح مرة أخرى الفرصة للمنصوري لمواصلة استفراده بالقرار، واستقر الرأي النهائي على تشكيل لجنة تحضيرية للدعوة لمؤتمر استثنائي يعيد النظر في توجهات الحزب ويعيد تشكيل هياكله.