المنصوري ومزوار يرسلان دعوتين منفصلتين لأعضاء المكتب التنفيذي

تلقى أعضاء المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار دعوة لحضور اجتماع المكتب، لكن الغريب في الموضوع هو أن تصل الدعوات بشكل مزدوج، فالدعوة الأولى وقعها صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية المفوض من قبل القيادة الحزبية بتدبير المرحلة والثانية وقعها مصطفى المنصوري رئيس الحزب الذي أصبح بحكم الاتفاق بين أطراف الحزب رئيسا شرفيا، مما يفيد أن المنصوري لم يهضم بعد أنه لم يعد الآمر بالحزب ولم يستسغ بعد التغييرات التي يطالب بها التيار الاصلاحي. يذكر أن قادة التجمع الوطني للأحرار اتفقت على اعتماد صيغة توافقية بين مصطفى المنصوري رئيس الحزب وتيار الوفاء للمؤتمر، حيث اعتمدت القيادة كما أعلنت ذلك في ندوة صحفية مساء اليوم الأربعاء المنصوري رئيسا للحزب لكن دون مهام في حين تم تكليف صلاح الدين مزوار مسيرا للمرحلة الانتقالية. وقد وجه كل من المعطي بنقدور رئيس مجلس المستشارين ومزوار نقدا لما أسمياه الانفراد بتسيير شؤون الحزب من طرف المنصوري. وكان وزراء التجمع الوطني للأحرار وأعضاء من مكتبه التنفيذي وأعيان الجهات والأقاليم قد وجهوا رسالة حملت عنوان "نداء الوفاء للمؤتمر" للمطالبة بإصلاح جذري وعاجل داخل الحزب أو استقالة مصطفى المنصوري رئيس الحزب. وأشار مصدر حزبي في تصريح لجريدة "زابريس" الالكترونية إلى أن هذا النداء جاء كمبادرة جريئة بعد إعطاء آخر فرصة للمنصوري. ونفى المصدر ذاته أن يكون الملك قد تدخل لفائدة أي طرف كما أشارت بعض الصحف المغربية. وكان أقطاب التجمع الوطني للأحرار قد اجتمعوا،في وقت سابق، بمنزل رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب التنفيذي للحزب ، لتدارس الوضعية التنظيمية التي يعيشها التجمع بعد الخلافات التي نشبت بين أطر وقيادة الحزب وبين مصطفى المنصوري رئيس الحزب، وهي الخلافات التي تفجرت بعد انفراده بإصدار بيان حول إقحام اسم برلماني سابق من فريق الحزب ضمن شبكة مخدرات وانزاح البيان، حسب مصدر تجمعي، إلى مهاجمة فرقاء سياسيين جمعتهم تحالفات بالتجمع في العديد من المناطق وكانوا وراء حصوله على رئاسات للجماعات ولمجالس الأقاليم،وانصب اللقاء على مدارسة الوضعية الحالية التي وصلها التجمع بسبب ما أسموه القرارات الانفرادية لرئيس الحزب، وحملوا المنصوري مسؤولية الانحدار الذي عرفه الحزب نتيجة سوء التسيير والتدبير، سواء على مستوى قيادة الحزب أو في البرلمان. وأجمع الحاضرون على ضرورة إعادة هيكلة الحزب،وتجديد هيئاته القيادية وإعادة النظر في اختياراته واستراتجيته وهويته، حيث لاحظت قيادة الحزب حياده عن توجهاته نتيجة القرارات الانفرادية التي اتخذها مصطفى المنصوري دون العودة إلى المكتب التنفيذي معتبرين هذه القرارات ضارة بمسار الحزب وبعلاقاته مع شركائه في المشهد السياسي والفعاليات التي يتقاسم معها التوجه نفسه وحملته مسؤولية التراجع الذي عرفه الحزب في المشهد السياسي وتدني دوره مقارنة مع الفترات السابقة. واقترح بعض الحاضرين تكوين لجنة جماعية للتسيير إلى حين انعقاد المؤتمر العادي للحزب قصد محاسبة مصطفى المنصوري، لكن أغلبية الحاضرين رفضت هذا الاقتراح باعتبار أنه سيتيح مرة أخرى الفرصة للمنصوري لمواصلة استفراده بالقرار، واستقر الرأي النهائي على تشكيل لجنة تحضيرية للدعوة لمؤتمر استثنائي يعيد النظر في توجها