جهة الريف تتمرد على مصطفى المنصوري

يقود عبد القادر سلامة، عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمستشار البرلماني ورئيس بلدية ازغنغن، حملة لدعم التوقيعات المتعلقة بنداء الإصلاح داخل الحزب والمطالبة برحيل مصطفى المنصوري، وحسب مصادر تجمعية فان انضمام سلامة لمجموعة "نداء الوفاء للمؤتمر" يعتبر ضربة قاضية لمصطفى المنصوري رئيس التجمع الوطني للأحرار باعتباره ينتمي للمنطقة نفسها التي ينتمي إليها المنصوري والتي تعتبر ركيزته الأساسية في الحزب، وبانضمام سلامة للمجموعة يكون المنصوري قد فقد آخر قلاعه التي كان يمكن أن يستند عليها في الاستمرار رئيسا للحزب. وكان وزراء التجمع الوطني للأحرار وأعضاء من مكتبه التنفيذي وأعيان الجهات والأقاليم قد وقعوا رسالة حملت عنوان "نداء الوفاء للمؤتمر" للمطالبة بإصلاح جذري وعاجل داخل الحزب أو استقالة مصطفى المنصوري، وأشار مصدر حزبي إلى أن هذا النداء جاء كمبادرة جريئة بعد إعطاء آخر فرصة للمنصوري. ونفى المصدر ذاته أن يكون الملك قد تدخل لفائدة أي طرف كما أشارت بعض الصحف المغربية. وكان أقطاب التجمع الوطني للأحرار قد اجتمعوا،في وقت سابق، بمنزل رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب التنفيذي للحزب ، لتدارس الوضعية التنظيمية التي يعيشها التجمع بعد الخلافات التي نشبت بين أطر وقيادة الحزب وبين مصطفى المنصوري رئيس الحزب، وهي الخلافات التي تفجرت بعد انفراده بإصدار بيان حول إقحام اسم برلماني سابق من فريق الحزب ضمن شبكة مخدرات وانزاح البيان، حسب مصدر تجمعي، إلى مهاجمة فرقاء سياسيين جمعتهم تحالفات بالتجمع في العديد من المناطق وكانوا وراء حصوله على رئاسات للجماعات ولمجالس الأقاليم، وانصب اللقاء على مدارسة الوضعية الحالية التي وصلها التجمع بسبب ما أسموه القرارات الانفرادية لرئيس الحزب، وحملوا المنصوري مسؤولية الانحدار الذي عرفه الحزب نتيجة سوء التسيير والتدبير، سواء على مستوى قيادة الحزب أو في البرلمان. وأجمع الحاضرون على ضرورة إعادة هيكلة الحزب،وتجديد هيئاته القيادية وإعادة النظر في اختياراته واستراتجيته وهويته، حيث لاحظت قيادة الحزب حياده عن توجهاته نتيجة القرارات الانفرادية التي اتخذها مصطفى المنصوري دون العودة إلى المكتب التنفيذي معتبرين هذه القرارات ضارة بمسار الحزب وبعلاقاته مع شركائه في المشهد السياسي والفعاليات التي يتقاسم معها التوجه نفسه وحملته مسؤولية التراجع الذي عرفه الحزب في المشهد السياسي وتدني دوره مقارنة مع الفترات السابقة. واقترح بعض الحاضرين تكوين لجنة جماعية للتسيير إلى حين انعقاد المؤتمر العادي للحزب قصد محاسبة مصطفى المنصوري، لكن أغلبية الحاضرين رفضت هذا الاقتراح باعتبار أنه سيتيح مرة أخرى الفرصة للمنصوري لمواصلة استفراده بالقرار، واستقر الرأي النهائي على تشكيل لجنة تحضيرية للدعوة لمؤتمر استثنائي يعيد النظر في توجهات الحزب ويعيد تشكيل هياكله.