عقود عمل مزورة لرعي الحمير ببريطانيا

أحالت عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بسطات ثمانية أشخاص على أنظار وكيل الملك بابتدائية سطات من بينهم إطار بنكي وضحايا كانوا قد تقدموا بشكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة المذكورة، تفيد بأنهم تعرضوا للنصب والاحتيال من لدن شخص موضوع مذكرة بحث وطنية ينحدر من مدينة تمارة ينتحل صفة مدير شركة وهمية تختص في التهجير إلى الديار البريطانية عن طريق إبرام عقود مزيفة يوهم من خلالها ضحاياه بتمكينهم من أوراق الهجرة إلى إنجلترا للاشتغال في ميدان رعي الحمير. وقد بلغ عدد ضحايا هذه العصابة 54 شخصا موزعين بين مدن سطات وسلا وتازة والمحمدية. وقد جاء تفكيك أفراد هذه العصابة، التي كان أبطالها يوهمون ضحاياهم بالسفر إلى الديار البريطانية من أجل العمل هناك، عن طريق إبرام عقود مزيفة للاشتغال في ميدان الفلاحة وخاصة رعي الحمير، من طرف الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بسطات. وقد أحال وكيل الملك بابتدائية سطات الأشخاص المذكورين على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع اثنين من المشتكين بالسجن الفلاحي عين علي مومن بمدينة سطات، بتهمة المشاركة في عملية النصب. وقد تبين من خلال عملية الاستماع إلى إفادات الأطراف ومواجهتهم بالتهم، أن الاثنين اللذين أودعا بالسجن كانا يتسلمان المبالغ المالية من قبل ضحايا آخرين التي تتراوح ما بين أربعة وثمانية ملايين سنتيم للشخص الواحد، ثم إرسالها للمتهم الرئيسي بمدينة تمارة، مقابل الحصول على العقود الوهمية التي تتضمن بنودا مزورة تفيد السفر إلى بريطانيا من أجل العمل هناك في ميدان رعي الحمير، فيما توبع الإطار البنكي الذي يشتغل بإحدى الوكالات البنكية بمدينة سطات في حالة سراح تحت المراقبة القضائية مع إغلاق الحدود في وجهه، بعدما تبين أثناء التحقيق أنه كان يقوم بدور" الضامن الوحيد لحقوق الضحايا" أثناء تسليمهم للمبالغ المالية للمهتم الرئيسي، فيما أخلى قاضي التحقيق سبيل المشتكين الباقين. وحسب معلومات مطلعة، فإن من المنتظر أن تعرف هذه القضية تطورات جديدة، قد تعصف بأشخاص آخرين أو سماسرة لهم علاقة بالموضوع. وللإشارة، فقد حدد يوم الأربعاء 23 من فبراير الجاري كموعد لإجراء تحقيق ثان في هذه القضية، التي مازال البحث جاريا حول معرفة هوية باقي أفرادها.