تصريحات مولاي هشام

عبد الكريم بن عتيق
عندما نقرأ ما يكتب عن الأحداث التي تعيشها مجموعة من الدول العربية، يسترعي اهتمامنا تنوعا في التعاطي مع ما يجري في تونس أولا ثم مصر حاليا. قد نتفهم منطلقات بعض التحاليل الغربية التي أربكتها الأزمة المالية المفاجئة و انعكاساتها على الاستقرار الاجتماعي بداخل دول كانت إلى أمد قريب تعتبر نموذجا للرخاء الاقتصادي المحقق في ظرف وجيز. و كمثال على ذلك وضعية اليونان و إسبانيا و البرتغال ، و اللائحة قد تطول، هذه الدول و غيرها أصبحت تشكل قلقا يوميا لصناع القرارات المالية في مؤسسات وازنة تخاف على اقتصاديات هذه الدول من الانهيار. ما يهمنا من هذه التوطئة، هو أن الإعلام الغربي و معه بعض المؤسسات المختصة بالدراسات الإستراتيجية، أصبحت تفاجأ يوميا بهشاشة الوضعية الكونية لدرجة أنها لم تكن تتوقع انفجار بلد كتونس، اعتبره الغرب مثالا لتجربة استطاعت حسب هؤلاء القضاء على المد الإسلامي بأجوبة اقتصادية محضة. و ما قراءة وزيرة الخارجية الفرنسية للأحداث في هذا البلد، لا سيما في بداياتها، حيث أكدت أن النظام التونسي قوي، و أنه في حاجة فقط إلى تقنيات أمنية عصرية قادرة بمهنية و احتراف قمع المتظاهرين دون المساس بأرواحهم. نفس الارتباك الإعلامي سقطت فيه بعض المنابر الفرنسية، التي عادة ما تستعمل نفس الخطاطة و كأنها صالحة لكل زمان و مكان. ربما أهدافها و خلفياتها لا نستطيع نحن معرفتها، لكن المؤكد هو أن هدفها المباشرهو التأثير على النخب الاقتصادية لاسيما المستثمرين و أصحاب المصالح الذين غامروا بأموالهم خارج بلدانهم رغم اختلاف العوامل الجغرافية و الثقافية بحثا عن فرص و أسواق جديدة. من بين هذه المنابرما صدر في مجلة" نوفل أوبسرفاتور" الذي يستحق منا قراءة متأنية و عميقة لفهم دلالات الإشارات الغير مكتوبة، و الموجهة أساسا إلى الأوساط المؤثرة و المهتمة بالمنطقة المغاربية. عاديا أن يقوم مجموعة من الصحافيين و المفكرين بتقديم قراءتهم لما جرى و يجري، لكن الالتجاء في هذه الفترة بالضبط إلى البحث عن تصريح/قراءة لشخصية لها وضعها من حجم الأمير مولاي هشام ، يقتضي منا الجرأة و تحمل المسؤولية لتوضيح مجموعة من الخلفيات قد يؤدي السكوت عنها إلى اللبس و الغموض في ذهن بعض العقليات، التي تراقب و تنتظر الفرصة لترجمة رؤيتها على أرض الواقع. المقارنة بين تونس و المغرب تختلف من حقل لآخر، هناك تشابه في المجال الاقتصادي، في حين أن الحقل السياسي في كلا البلدين يعرف اختلافا جذريا، فباعتراف كل الملاحظين حتى التونسيين أنفسهم، السيطرة البوليسية في أسوء مظاهرها كانت هي السمة الغالبة طيلة العشرين سنة الماضية، فباستثناء هامش نقابي محدود، كل التحركات مرفوضة، لدرجة يحس المرء و كأنه في بلد خاضع لمراقبة لصيقة تحصي أنفاس المواطنين طيلة اليوم و بدون انقطاع. الوضعية في الجزائر تختلف عن تونس و المغرب، في الجزائر هناك نظام عسكري ، فالمدنيون يحكمون بشكل صوري، كل القرارات السياسية و الاقتصادية تصنع في دهاليز المؤسسة العسكرية، من يخالفها يتعرض للتهميش ، إستراتيجية حكامها هو خلق توترات إما داخلية (الصراع مع الإسلاميين) أو خارجية(قضية الصحراء المغربية) كل ذلك لتبرير تواجدها ما دام أنها لا تملك المشروعية القادرة على إعطائها مبررا للوجود. فلا هي حاملة لمشروع مجتمعي يرتكز على التنمية لخدمة المواطن، و لا هي قادرة على فتح مجال حقيقي للديمقراطية و التعددية بعيدا عن ترهيب و تخويف المواطنين بعدو مفترض داخلي( الإسلاميين) وخارجي ( المغرب) التعامل مع السياق المغربي بانتقائية و إسقاط هو بمثابة قفز على مراحل، منذ بداية الاستقلال لم يستطع المغرب إيجاد صيغ و آليات متوافق عليها لبناء دولة المؤسسات، وقعت خلافات جوهرية بين المؤسسة الملكية و جزء من الحركة الوطنية. بالرغم من كل التناقضات و اللحظات الصعبة، لم تكن شرعية الملكية محط نقاش بل طريقة تدبير مشروع بناء الدولة هو الإشكال الذي كان مطروحا، مر المغرب بمراحل صعبة، كادت أن تعصف باستقراره، لولا حكمة و تبصر نخبه السياسية بكافة اتجاهاتها التي كانت رغم قساوة التعامل معها تفضل في كل منعرج صعب النضال و تأدية الثمن من أجل قناعاتها، على أن يبقى الوطن مستقرا بعيدا عن الفتن. قطعنا أشواطا عديدة نتحمل مسؤوليتها جميعا كل من موقعه، اخترنا كمغاربة الاعتدال و الواقعية في التعاطي مع كل التحديات، اتفقنا على ثوابت جعلناها محط إجماع واعي، نعتبرها مرتكزا نستمد منه قوتنا، أولى هذه الثوابت، ملكية مرتبطة بالشعب لها شرعية الدفاع عن وحدة الأمة و سيادتها، هذه الأخيرة حريصة على ارتباط المغاربة بقيم الإسلام الوسطي المعتدل، الذي شكل عبر التاريخ مدرسة للاجتهاد و مسايرة كل التحولات بدون قطيعة أو تطرف، ثم تعددية سياسية بالرغم من نواقصها، كانت سدا منيعا ضد ثقافة الحزب الوحيد، بل فرضت هامشا، رغم أنه كان ضيقا، ساهم في خلق مكتسبات، استطعنا بفضل وعينا الجماعي تطويرها إلى مشروع لا زال في حاجة إلى الإغناء. من هذا المنطلق، الإسقاطات في التعامل مع الأزمات السياسية في بعض الدول العربية الشقيقة مثل تونس و مصر، هي مقاربة تبسيطية خطورتها تكمن في قدرتها على القفز على الإشكالات الحقيقية لتقديم أجوبة في شكل حلول هي أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع. نعم المغرب في حاجة ماسة إلى جيل جديد من الإصلاحات السياسية، يكون من مهامها إفراز مؤسسات قوية كفيلة بضمان تمثيلية حقيقية ، مادام المواطن يعتبرها ترجمة لاختياراته و قناعاته، إصلاح حقيقي للقضاء كركن من أركان تحصين و تجذير الديمقراطية، تقوية دور الإعلام بعيدا عن كل التأثيرات و المصالح الضيقة إذ لا ديمقراطية بدون إعلام قوي له القدرة على تأطير المواطنين ،الاستمرار في التعبئة من أجل محاربة الهشاشة الاجتماعية إحدى النقط السوداء الموروثة عن مراحل التوزيع السيئ للثروات. هذه جزء من رهانات المستقبل، المغرب يتسع لكل أبنائه، لا أحد يملك الحقيقة المطلقة كيفما كان موقعه، قوتنا تكمن، عبر التاريخ، في قدرتنا على إبداع حلول ممكنة في اللحظات الصعبة.