غلاب يخرق قانون النشر

خرق كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، قانون الصحافة والنشر حيث لم يتضمن كتاب "مدونة السير- المراقبة الطرقية المخالفات والعقوبات" إسم المطبعة حيث ينص الفصل الثاني منع على أنه " يشار في كل مطبوع معروض للعموم إلى إسم المطبعة وعنوانها باستثناء المطبوعات المعروفة بمطبوعات المدن كبطائق الزيارة والدعوات وما يشابهها ويمنع توزيع المطبوعات التي لا تحمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة . وكل مخالفة لهذا الفصل يعاقب عنها بغرامة تتراوح بين 2000 و15.000 درهم". ويرى متابعون لملف مدونة أن السير أن غلاب أخفى إسم المطبعة التي تولت طباعة الكتاب الذي صدرت منه مليون نسخة نظرا لغموض الصفقة وعدم شفافيتها. وكان وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب قد أكد أن المبالغ التي تم رصدها منذ المصادقة على هذا القانون من طرف البرلمان في يناير الماضي ، تصل إلى 380 مليون درهم تتضمن اقتناء الحواسيب لإدخال المعلوميات في عدد من الإدارات كالدرك والأمن ووزارتي العدل والتجهيز والنقل، واقتناء آليات المراقبة والرادارات، والتحسيس والتواصل عبر التلفزيون والإذاعات والصحف، والمجهود الخاص في مجال التشوير الطرقي. وأشار إلى أن هذه التكلفة لا تتضمن اقتناء الرادارات الثابتة التي سيتم اقتناءها في السنتين القادمتين، وكذا مجهود التكوين لفائدة السائقين المهنيين حيث من المنتظر الانطلاق في تكوين حوالي 300 ألف سائق مهني. كما كلفت رادارات الجيل الجديد المجهزة بنظام التقاط الصور والمعالجة المعلوماتية وأجهزة قياس نسبة الكحول لمراقبة السياقة تحت تأثير الكحول وزارة غلاب ما يزيد عن 46 مليار سنتيم،ويتعلق الأمر بنحو 1000 رادار تم اقتناؤه من فرنسا يضم نوعين من الرادارات؛ الأول عبارة عن جهاز رادار ثابت لمراقبة السرعة،واختراق الضوء الأحمر،والنوع الثاني عبارة عن جهاز رادار يتوفر على على نظام لحفظ المعلومات ولاستخراج الدليل المادي للمخالفة ؛ بالإضافة إلى نحو 2000 أجهزة قياس نسبة الكحول لمراقبة السياقة تحت تأثير الكحول. ووفق مصادر مطلعة فإن مدينة الدار البيضاء لوحدها تضم ما يزيد عن 50 رادارا،ونحو 20 رادارا في محيط العاصمة الرباط.