العدالة والتنمية يشرع في دراسة مقترحاته بشأن التعديلات الدستورية

عقدت اللجنة المكلفة من قبل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أولى اجتماعاتها أمس الأربعاء بالمقر المركزي للحزب بالرباط، وذلك في إطار استعداد الحزب لصياغة مشروعه حول الإصلاحات الدستورية.
وحضر أشغال هذه اللجنة التي يترأسها الأمين العام عبد الإله ابن كيران، باقي أعضاء اللجنة : عبد الله باها، لحسن الداودي، محمد يتيم، مصطفى الرميد، عبد العلي حامي الدين،مصطفى الخلفي، فيما تغيب عن اللقاء سعد الدين العثماني الذي كان موجودا بأكادير.
كما حضر هذا الاجتماع الأخ عبد السلام بلاجي وأعضاء آخرون من الأمانة العامة، وخصص اللقاء لمدارسة منهجية إعداد مشروع الحزب، والمحاور التي ستتضمنه. وانتهى الاجتماع الذي دام زهاء ثلاث ساعات بالاتفاق على مجموعة من التكليفات.
وجدير بالذكر أن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور المعينة من قبل الملك، أعلنت في بلاغ أصدرته مؤخرا، قرارا بتخصيص الفترة الممتدة من 28 مارس 2011 إلى 7 أبريل المقبل للاستماع لمقترحات وتصورات الهيئات السياسية والنقابية وفق جدول زمني محدد لكل هيئة، مؤكدة أن هذه الجلسات ستعقبها اجتماعات أخرى مماثلة مع الفعاليات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة.
وكانت الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي بشأن المراجعة الدستورية التي يترأسها المستشار الملكي السيد محمد معتصم ، قد عقدت يوم الإثنين 19 مارس الجاري بالديوان الملكي بالرباط، أول اجتماع لها بمشاركة رؤساء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الوطنية، خصص للتشاور بخصوص خارطة طريق عمل هذه الآلية.وذكر بلاغ صادر عن قادة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية المشاركة في الاجتماع أنه "قد تم التوافق خلال هذا اللقاء حول الجدولة الزمنية لعمل اللجنة، بحيث ستشمل المرحلة الأولى تلقي تصورات ومقترحات وتنظيم جلسات إصغاء وإنصات لكافة الهيآت والفعاليات المعنية مشفوعة لاحقا وعند الاقتضاء، بمذكرات تكميلية، داخل أجل محدد". كما "تم الاتفاق على أن الآلية السياسية ستعقد اجتماعات دورية للتشاور وتبادل الرأي، حول مقترحات لجنة المراجعة، يرتقب أن تكون منتظمة وموصولة حسب تقدم أشغال لجنة مراجعة الدستور، وعقب كل مرحلة من مراحل عملها، لتساهم الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية بالمتابعة الإيجابية والرأي الوجيه والمشورة البناءة، في بلورة هذا التوافق التاريخي".