بعد رفض اللجنة الفلاحية لاتفاق تحرير المنتجات الفلاحية

أخنوش يلتقي برلمانيين في الاتحاد الأوروبي ومهنيون إسبان يحذرون من انعدام استقرار القطاع
في تطور جديد، رفضت اللجنة الفلاحية داخل البرلمان الأوروبي أول أمس الثلاثاء رفضها لاتفاق تحرير تجارة المنتجات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك في انتظار قرار البرلمان الأوروبي خلال الشهور القليلة القادمة.
وعلمت بيان اليوم، من مصادر أن وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، سيلتقي نوابا أوروبيين بعد قرار اللجنة الفلاحية.
ويرى مراقبون أن رفض اللجنة الفلاحية لتحرير الاتفاق، يدفع في اتجاه حض البرلمان الأوروبي بكل أعضائه إلى عدم قبول هذا الاتفاق.
ونقلا عن وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)، فقد حصل التقرير على تأييد 24 من أعضاء لجنة الفلاحة، مقابل رفض 14 وامتناع أثنين آخرين عن التصويت.
ويعد هذا الرفض بمثابة مقترح يحض البرلمان الأوروبي بكافة أعضائه على عدم قبول هذا الاتفاق المبرم مع المغرب، ولكنه مازال قيد موافقة برلمان أوروبا.
ويرى فونتانا أنه في ظل الأزمة الخطيرة التي تؤثر على سوق الفواكه والخضروات، فإن دخول أي كمية من هذه المنتجات إلى أوروبا حتى ولو كانت قليلة سيتسبب في حدوث مشكلة جديدة من انعدام الاستقرار بالقطاعين.
وأشار التقرير إلى أن المنتجات المستوردة من المغرب «لا تتطابق مع معايير الاتحاد الأوروبي الصارمة في مجال الأمن الغذائي وحماية البيئة، ووضع العمال وحماية النقابات وسياسات مكافحة الإغراق».
ومن المقرر أن يتم إدراج قرار لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوروبي إلى التقرير النهائي الذي ينبغي أن تقدمه لجنة التجارة الدولية قبل أن يقوم البرلمان بتحديد موعد للبت في هذه الاتفاقية.
يشار إلى أن اتفاق تحرير تجارة المنتجات الفلاحية والصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قد تم توقيعه من قبل سلطات الرباط والمفوضية الأوروبية ولكنه يحتاج لموافقة البرلمان الأوروبي لكي يدخل حيز التنفيذ.
وكان الاتحاد الإسباني للمنتجين المصدرين للفواكه والخضروات قد حذر مجددا خلال الأيام الماضية من التهديد الذي يشكله هذا الاتفاق على المزارعين الإسبان على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وذهبت الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضروات بألميرية إلى حد القول إنها «ستواصل العمل داخل البرلمان الأوروبي للحصول على أكبر دعم ممكن من قبل البرلمانيين الأوروبيين، من أجل أن يصوتوا ضد اتفاق جديد مع الرباط، من شأنه أن يتسبب في انهيار أسعار القرع في إسبانيا». هذا ويعيش منتجو ومصدرو الفواكه والخضر الإسبان، عادة، أوقاتا عصيبة بسبب المنافسة الشديدة، التي يعانونها بسبب دخول بعض المنتوجات الفلاحية المغربية إلى السوق الأوروبية، خاصة الطماطم والقرع والفلفل، التي تجد رواجا في السوق الأوروبية، بفضل احترامها كل المعايير المحددة من قبل الاتحاد في ما يخص الجودة، والمراقبة الصحية.
وكان مسلسل المفاوضات حول اتفاق تحرير المنتجات الفلاحية، قد انطلق عقب المصادقة على خارطة الطريق الأورو- متوسطية من قبل وزراء الشؤون الخارجية بالمنطقة في نونبر 2005. وقد نصت هذه الخارطة على تسريع وتيرة تحرير تجارة المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المصنعة ومنتجات الصيد البحري.
ومن ناحية أخرى، سيمكن الانفتاح التدريجي والمتحكم فيه للسوق المغربية من إعطاء دفعة لدينامية المنافسة وتحسين التموين من المنتجات الغذائية والمنتجات الضرورية للنهوض بمختلف الفروع والصناعات الفلاحية.
وستستفيد المنتجات الأوروبية من تحرير تدريجي على مدى عشر سنوات، باستثناء 19 مجموعة من المنتجات التي لن تشكل موضوع تحرير كلي وتخضع لمعالجة مختلفة.
وكشفت أرقام وزارة الفلاحة، أن الصادرات الأوربية المرتبطة بالقطاعات الثلاث «المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة والأسماك ومنتجات الصيد» بلغت نحو 944 مليون أورو ما بين سنة 2006 و2008، وأنها ستستفيد من ولوج أفضل لأسواق القرب التي تعرف نموا ديموغرافيا قويا.
وحري بالذكر أن مسلسل المفاوضات تم إطلاقه عقب المصادقة على خارطة طريق أورو-متوسطية من طرف وزراء الشؤون الخارجية الأورمتوسطيين خلال نونبر 2005.
وفد مكنت المفاوضات المغرب من تعزيز موقع صادراته الفلاحية بأسواق الاتحاد الأوربي وملاءمة إجراءات الاتفاق مع توجهات مخطط المغرب الأخضر.