أوساط إسبانية تعترض على موافقة الاتحاد الأوروبي رفع حصة صادارت المغرب من الطماطم ..امبارك الفاطمي أستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة : حاجة الاتحاد الأوروبي للطماطم المغربية ملحة جدا وغياب بورصة للبواكر أضعف قوة المغرب التفاوضية

علق أحد أساتذة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بأكادير على ردود فعل بعض الأوساط الزراعية الإسبانية المعارضة حيال موافقة الاتحاد الأوروربي رفع حصة صادرات المغرب من الطمام نحو أوروبا إلى 190 ألف طن سنويا بالقول: هذه المعارضة ليس وليدة اليوم، بل هي معارضة تمتد إلى سنوات ماضية ، مضيفا في تصريح ل التجديد أمس الأحد إن هذه المعارضة ليست جديدة على الإسبانيين الذين لم يرحبوا قط بأي حصة تمنح للمغرب في مجال تصدير الطماطم من لدن الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك الحصة السابقة التي كانت تناهز 120 ألف طن سنويا.
وأرجع الفاطمي سبب معارضة الإسبانيين إلى تأثير رفع حصة صادرات المغرب من الطماطم على الأسعار التي ستصير منخفضة، مبرزا في الآن نفسه أن الطامة الكبرى تتلخص في كون حصة الطماطم الجديدة( 190 ألف طن) لاتمثل في مجموعها منتوج الفلاحين المغاربة فحسب ، بل تتضمن حصصا للمنتجين الأجانب على أرض المغرب، بما فيهم الإسبانيين أنفسهم .
وأشار المصدر ذاته إلى أن حاجة الأوروبيين إلى الطماطم المغربية تظل ضرورية وملحة جدا لأن الأوروبيين، يضيف الفاطمي، لايستطيعون أن ينتجوا الطماطم خلال الفترة مابين شهر دجنبرو فبراير، بالنظر إلى الظروف المناخية القاسية التي تعيشها المنطقة الأوروبية ، بيد أن المغرب ينتج خلال الفترة نفسها، وفي فترات أخرى من السنة. وأشار الفاطمي إلى أن المغرب لم يحسن استغلال هذا المعطى للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي من موقع قوة، خاصة وأن عملية تصدير الطماطم المغربية تتوقف ابتداء من شهر أبريل لتزامنها مع انطلاق موسم الانتاج الفرنسي والأوروبي .
وبرر الفاطمي ضعف القدرة التفاوضية للمغاربة في هذا الملف إلى سوء تنظيم السوق الداخلية بسبب غياب بورصة للبواكر التي لم تعرف النور برغم رصد الملايير من السنتيمات لإنجاز المشروع وضعف الجودة بدرجة ثانية، محملا المسؤولية للفلاحين والمسؤولين في آن واحد.
وتساءل المصدر عينه في ختام تصريحه حول ما إذا كانت هذه الحصة الجديدة ستكون مشروطة بتوقيت التصدير، أم أنها ستقتصرعلى فترات بعينا من السنة، في إشارة إلى الفترة الممتدة مابين شهر أكتور وشهر أبريل.
وفي سياق ردود فعل الإسبانيين صرح باولينو بلاتا مستشار الزراعة في حكومة الأندلس، لوكالة أوروبا برس الثلاثاء الماضي، أن مضمون البروتوكول الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يظهر بالملموس غياب أي اهتمام من طرف حكومة مدريد بالمفاوضات التي كانت تجري حول الطماطم، كما يظهر بوضوح أن مدريد لاتتمتع بأي وزن وسط الاتحاد الأوروبي ، مضيفا، حسب مصادر إعلامية وطنية، أن هذا الاتفاق سيسبب في انخفاض أسعار الطماطم بكل ما يحمله ذلك من انعكاسات سلبية على الزراعة الأندلسية.
وانتقد باولينو بلاتا، لدى اجتماعه بالمنتجين الفلاحيين بألميريا ، أداء الحكومة الإسبانية بالقول إنه في الوقت الذي تملك فيه الحكومة الفرنسية مقدرة التأثير على المفاوضات مع الدول الأخرى، فإن الحكومة الإسبانية لا تدافع عن قطاعات حساسة جدا بالنسبة للاقتصاد الإسباني. كما طالب الحزب الاشتراكي العمالي، من جانبه، وزير الفلاحة الإسباني بعدم دعم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المغرب والاتحاد الأوروبي .
وكان الإتحاد الأوروبي وافق ،الإثنين الماضي، على رفع حصة المغرب من صادرات الطماطم نحو دول الاتحاد إلى 190 ألف طن خلال الموسم الحالي بعد سنة ونصف من المفاوضات بين الجانبين، وقبل أن تصل هذه الحصة إلى 220 ألف طن في أفق سنة 2007 شريطة الالتزام بالشروط المتفق عليها. وفي مقابل ذلك اتفق الجانبان المغربي والأوروبي على أن يصدر الاتحاد إلى المملكة كميات من القمح الرطب تتراوح ما بين مليون و400 ألف طن تبعا لمستوى الإنتاج الوطني.
وقال رئيس اللجنة التجارية ل الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للخضروالفواكه سمير التازي، في تصريح سابق لالتجديد إن حصة 190 ألف طن تمثل تحسنا يعكس إرادة من جانب الاتحاد الأوروبي للتفاهم مع المغرب، لكنها تبقى غير كافية لأننا مازلنا نطالب بالعودة إلى الحصص التي كنا نستفيد منها قبل اتفاقية 1975 التي كانت تصل إلى 216 ألف طن، موضحا أن الضغوط التي ظل يمارسها اللوبي الفلاحي بإسبانيا لعرقلة المفاوضات بين المغرب والاتحاد ، كان الغرض منها محاولة استرداد جزء من المساعدات التي كان يقدمها الاتحاد الأوروبي للمزارعين الإسبان، وأن المغرب لايمثل سوى وسيلة لإنجاح محاولات هذا اللوبي، خاصة في ظل قرب انضمام دول جديدة للاتحاد الأوروبي، ووعي هذا الأخير بضرورة تحويل جزء من مساعداته تجاه البلدان التي ستنظم حديثا، بعد أن حققت إسبانيا مستوى مقبولا من التنمية.
محمد أفزاز