الاتحاد الدستوري يوجه صفعة للتجمع

وجه الاتحاد الدستوري صفعة لحليفه التجمع الوطني للأحرار، وشكل تأكيد حزب الحصان على أن تاريخ 25 فبراير جاء في إطار توافقي ضربة لبناء القطب الليبرالي الذي يضم إضافة إلى الحزبين المذكورين الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة، وقد يؤدي إلى فك الارتباط داخل المؤسسة البرلمانية. وقد أكد محمد الأبيض الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري, أن تحديد يوم 25 نونبر المقبل تاريخا لإجراء الانتخابات النيابية جاء في إطار من التوافق بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية. وقال الأبيض إنه "فيما يخص تاريخ الانتخابات, فقد كان هاجسنا منذ البداية الإسراع بتحضير القوانين وإعطاء المدة القانونية (52 يوما) لتجديد اللوائح الانتخابية", مضيفا أنه "وبعد المشاورات التي أجرتها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية, وافقنا على موعد 25 نونبر المقبل في إطار التوافق بعدما تبين أن قرار تحديد يوم 11 نونبر كتاريخ لإجراء الاستحقاقات لم يكن مدروسا لتزامن هذا التاريخ مع عيد الأضحى". وكان التجمع الوطني للأحرار يعول على دعم حلفائه في القطب الليبرالي قصد رفض تاريخ 25 نونبر كموعد للانتخابات، لكن تخلي الاتحاد الدستوري قد يخلط أوراق القطب الليبرالي. وقد أعطى التجمع الوطني للأحرار مبررات واهية لرفضه تاريخ الانتخابات المحدد في 25 نونبر وذلك من منطلق مشاركته في الحوارات التي دارت حول تحديد تاريخ الانتخابات حيث عبرت بعض الأحزاب عن تحفظاتها لكن لم ترفض لأنه تم بشكل توافقي. ومما يدعم أن هذه المبررات واهية هو كون التجمع اعتبر أن الانتخابات جاءت موازية لتقديم قانون الميزانية، ومن يعرف كيف تجري الأمور فإن الميزانية لا يعدها وزير المالية وإنما مؤسسات الدولة والموظفين السامين كبنك المغرب والخزينة العامة ومديرين مركزيين بوزارة المالية، كما أنه في مثل هذه المراحل يتم إقرار ميزانيات انتقالية ثم ميزانية تعديلية، وليست الميزانية مشكلة في حد ذاتها حيث أنه في سنة 1998 تم تأجيل تقديم الميزانية إلى ذجنبر حيث تزامن تاريخ تقديمها مع الاستشارة الانتخابية. وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد أعلن عدم قبوله للتاريخ المعلن عنه لإجراء الانتخابات النيابية في 25 نونبر المقبل واعتبر المكتب أن "المنهجية التي تم الاشتغال بها لتدبير المرحلة لم تحترم ما يقتضيه بناء التوافق", مشيرا إلى أن الحزب "شكل آلية لمتابعة هذا الموضوع, وتطوراته مع شركائه السياسيين ومع الحكومة ومع مختلف الأحزاب الأخرى". إلى ذلك شدد حزب الاستقلال على أن إقرار يوم 25 نونبر موعدا للانتخابات النيابية المبكرة جاء في إطار من التوافق العام.