الأحزاب تؤجل التحالفات إلى ما بعد الانتخابات

فضلت قيادات عدد من الأحزاب السياسية تأجيل مسألة التحالفات إلى ما بعد مرور الانتخابات التشريعية المقبلة، عند ظهور ملامح الخريطة الجديدة لمجلس النواب، التي ستسفر عنها نتائج تلك الانتخابات.
سعد الدين العثماني (خاص)
واستبعد عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، في تصريح ل"المغربية"، إمكانية إحداث عقد تحالف انتخابي بين مكونات أحزاب الكتلة الديمقراطية في الانتخابات التشريعية المقبلة، موضحا أن مكونات الكتلة، أي أحزاب الاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد، ستدخل معترك الانتخابات التشريعية المقبلة بالشكل، الذي يقوي حظوظها في الفوز بأغلبية المقاعد، وبالشرط الذي يضمن ترشيح أكبر عدد من أطرها الحزبية في إشارة ضمنية إلى أن كل حزب سيدخل غمار الانتخابات بمفرده، رغم توصل قيادة الكتلة الديمقراطية، في وقت سابق، إلى اتفاق يقضي برفع مذكرة مشتركة إلى وزارة الداخلية بخصوص مشروع قانون الانتخابات، الذي من المقرر أن تجري على ضوئه الانتخابات التشريعية.
في السياق ذاته، أكد قيادي في حزب التقدم والاشتراكية، رفض ذكر اسمه، في تصريح ل"المغربية"، أن قيادة الكتلة الديمقراطية في تواصل مستمر حول مضامين مشروع قانون الانتخابات، الذي قدمته وزارة الداخلية إلى الأحزاب السياسية، وأن أحزاب الكتلة متمسكة بالتنسيق بشأن مختلف المحطات الممهدة للانتخابات التشريعية.
من جانبه، قال امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن الحركة ستدخل غمار الانتخابات التشريعية بمفردها، دون تنسيق انتخابي مع أحزاب "القطب الليبرالي"، الذي يضم، بالإضافة إلى الحركة، أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، مفضلا عقد التحالفات في المرحلة الموالية للانتخابات، في أفق تشكيل أغلبية تقود الحكومة المقبلة.
وشدد العنصر على ضرورة نجاح المغرب في تدبير محطة الانتخابات التشريعية والتمكن من تشكيل "حكومة وبرلمان جديدين، يكونان منبثقين من روح نص الدستور الجديد، ويستمدان شرعيتهما منه".
وأثار التحضير لأول انتخابات تشريعية في ظل دستور 2011 جدلا، بسبب عدم اتفاق الأحزاب والحكومة حول تحديد موعد لإجراء الانتخابات، وحول السقف المناسب للعتبة الانتخابية، والتقطيع الترابي للدوائر الانتخابية، وطبيعة اللائحة الوطنية، والكوطا الانتخابية المخصصة للنساء والشباب. ووقع توافق مبدئي، أخيرا، حول موعد 11 نونبر المقبل لإجراء الانتخابات التشريعية، إلا أن هناك أحزابا تتحفظ على هذا التاريخ.