التشكيك في نظرية "جون كينز" و نهاية النموذج " الديمقراطي - الاجتماعي "

لم تعد أوروبا كما هي، تلك القارة التي تفجرت فيها المبادئ و القيم وتفتقت أسس الديمقراطية، ولا ذلك المهد الذي ترعرع فيه النموذج السياسي والاجتماعي الناجح الذي أينع و توغل في العالم وتعدى قُطر القارة العجوز ،من المنطلق إلى وسطها، وإلى أقصى شرقها عند تخوم الاتحاد السوڤييتي سابقا، وإلى أقصى غربها داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
فبعدما انتصر هذا النموذج السياسي " الاجتماعي – الديمقراطي" وهيمن على القارة العجوز وسرى به الركبان الى باقي العالم بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية، جاء دور العولمة لتبسط سيطرتها هي الأخرى، من خلال إعلان انتصار كاسح للمجتمع على حساب الدولة،أو قل انتصارا كاسحا للشعبوية على كل المؤسسات المؤثثة لمفهوم الدولة، شعبوية تعدت مفهومها " الضيق"الذي يعني تصوير حياة الشعوب بواقعية إلى تسفيه أو "تتفيه"(من التفاهة) الحياة السياسية في ارتباطها بما هو اقتصادي أكثر من تبسيطها مع جعلها محور النقاشات المؤدية في خلاصاتها على ضرورة تقاسم السلطة مع الشعوب إن لم يكن تنازلا بالإكراه من طرف مؤسسات الدولة الى الشعب، ولو لم تكن هده الشعبوية هي هذا المنحدر كيف يمكن استيعاب تحول مآل دولة من رأسمالية "وطنية" تبسط على المحيط أصبحت بين عشية و ضحاها غارقة في "رأسمالية مُعَولَمة" أي رأسمالية دولية..
يبدو أن القارة التي قادت العالم بثَورتيها الاجتماعية-السياسية والصناعية انطلاقا من فرنسا وانجلترة توجد في مرحلة ثورة وتحت نموذج جديد قوامه القوة الشعبية التي أصبحت تتحكم،كما أصبحت هي الضامن الأكبر والمسؤول الأول عن إعادة توزيع التطمينات الاجتماعية، لِمَ لا ومفهوم الدولة الاجتماعية بسط سيطرته على الغرب بتحولات لا يمكن أن تمحو الأهداف الأساسية المشتركة.
لقد تم التفكير في النموذج السياسي "الاجتماعي الديمقراطي" واعتماده مع مقربة نهاية القرن التاسع عشر تزامنا مع بداية تفريخ المجتمعات الأوروبية بشكل تغلب عليه "الصنعة" و"الإحداث" ويعتمد على الإرادة.. والتاريخ الاجتماعي والسياسي يؤكد على أن هذا النموذج انبثق من يسار اشتراكي في فترة تميزت باتساع الطبقة العاملة ونموها بشكل تصاعدي، كما تميزت بإشاعة الانتخابات كحق كان موءودا اتسعت معه رقعة الثقة مع تثبيت حق التصويت، وهو النموذج الذي كانت خطورته"المُضمرة" تتجلى في استهداف السلطة وغزوها عن طريق الانتخابات. لقد أسس هذا النموذج قواعده على تبني القوانين الاقتصادية والاجتماعية واعتمادها الإيجابي منها لفائدة الطبقة المنتجة في إطار أغلبية برلمانية تقدمية تنبني على تحريك آلة السلطة الدولة وبدعم كبريات المركزيات النقابية ومساهماتها،الشيء الذي جعل برنامج الديمقراطية الاجتماعية شعار كل مصلح أو إصلاحي ولسان حاله الدائم.
فلمواجهة الأزمة العالمية لسنة 1929، قادت سياسات "الإنقاذ الاجتماعي"(إنقاذ المجتمع الدولي) ببرنامج الإنعاش الاقتصادي بإلهام وعبقرية " النظرية الكِنزية" (نسبة إلى جون مايراند كينز Jhon Mayrand Keyns الذي كان شكك قبل بداية الحرب العالمية الثانية في 1944 في ارتفاع معدلات التوفير ما بعد هذه الحرب) ، (قادت) إلى تكريس الاعتقاد بأن الجانب الاجتماعي للنموذج السياسي "الديمقراطي الاجتماعي" كان يوازي في فعاليته الشق الاقتصادي، فيما اظهر الواقع أن ذروة حركية النموذج الديمقراطي الاجتماعي وخصوبته تزامنت وظرف هام ومفيد للمرحلة عاشته القارة الأوروبية غداة الحرب العالمية، ويتعلق بسنوات إعادة أوروبا ثم سنوات النمو الاقتصادي المعروفة تاريخيا ب"السنوات الثلاثين للمجد الأوروبي".