رفع سقف العقوبات في انتخابات 25 نونبر

رفع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب سقف العقوبات على المخالفات المرتبطة بانتخابات 25 نونبر، سواء تلك التي تخص الحملات الانتخابية أو المرتبطة بالترشيح للانتخابات حيث نص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الذي صادق عليه مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي على تشديد عدد من العقوبات السالبة للحرية, والرفع من الغرامات المطبقة على المخالفات المرتكبة خلال الحملة ومختلف العمليات الانتخابية, وكذا التجريد من العضوية في حالة خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية, أو في حالة تخلي أي عضو عن الحزب الذي ترشح باسمه, أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها. وينص مشروع القانون التنظيمي المذكور على تنافي الانتداب النيابي مع ممارسة أي مسؤولية حكومية أو رئاسة مجلس جهوي.وفي نفس السياق, ينص المشروع على اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة فريدة للمشاركة في التصويت, وإلغاء بطاقة الناخب, وتعويضها بإشعار مكتوب يبين على الخصوص عنوان مكتب التصويت. ويتميز هذا المشروع بتخصيص 90 مقعدا للدائرة الانتخابية الوطنية, قصد ضمان تمثيلية ملائمة للنساء (60 مقعدا) والشباب أقل من أربعين سنة (30 مقعدا), وتحديد نسبة العتبة المقررة للانتخاب على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية في 3 في المائة. كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية, المنصوص عليها في الفصل 7 من الدستور, الذي كرس مكانة الأحزاب السياسية كمؤسسة دستورية, من خلال تنصيصه على مجموعة من المبادىء المرجعية المؤطرة للحياة السياسية والحزبية, خاصة ما يتعلق بتأسيس الأحزاب السياسية وممارسة أنشطتها وتنظيمها وتسييرها وفق مبادىء وقواعد ديمقراطية ومعايير تخويلها الدعم المادي للدولة, وكذا كيفيات مراقبة تمويلها. كما صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق على التوالي, بتنظيم إدارة الدفاع الوطني وإحداث مديرية عامة لأمن نظم المعلومات, وبإحداث لجنة استراتيجية في نفس المجال, وبتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية. كما اعتمد المجلس مجموعة من الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف, تهم على الخصوص, دعم العمل العربي المشترك, ومكافحة الفساد, والبروتوكولات الاختيارية للاتفاقيات المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, وبالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة, وبمناهضة التعذيب والممارسات القاسية والمهينة واللاإنسانية, فضلا عن عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات التعاون القضائي والاقتصادي, والخدمات الجوية.