المحامون يتهمون الرميد بالسعي لتشتيتهم

اتهم حسن وهبي رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب و البالغ عددها 17 هيأة،مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات بمحاولة تشتيت وحدة المحامين للانفراد بالهيئات لتمرير مخططاته،و اضاف وهبي أن الرميد يحاول جاهدا خلق البلبلة في صفوف المحامين عبر الإطار و الممثل الشرعي لهم الذي تلتف حوله جميع الهيئات و أن مهمته تشتيتهم
و قال وهبي أمس في اتصال له بالنهار المغربية "أن الرميد كلما فشل في محاربة الفساد اتخذ من زملائه و من المواطنين الذين تتقاطر شكاياتهم عليه بدون مجيب ليعلق عليهم مشجب فشله،بل في كل مرة يتحدث فيها عن محاربة الفساد يزداد الأمر استفحالا " و اضاف أن الرميد "انسان يحارب طواحين الهواء".
و زكى وهبي المحاولة التي اعتبرها بالفاشلة لتشتيت جمعيات هيئات المحامين من قبل الرميد،و قال في هذا الصدد " أنه بمجرد بدء الحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة و بعد ندوة الرباط و الدار البيضاء رفع مصطفى الرميد شعاره بضرورة رحيل جمعية هيئات المحامين و انها قد استنفذت مهمتا"
و استغرب وهبي لإلقاء وزير العدل و الحريات اللوم على الضحايا المباشرين للفساد و في مقدمتهم المحامون و الذين يناضلون يوميا و على جميع الواجهات و لا يتقاعسون عن تقديم الشكايات مشيرا إلى أنه لما فشل في محاربة الفساد اتخذ زملاءه و المواطنين ليعلق عليهم فشله
و نفى وهبي نفيا قاطعا أي إرادة حقيقية و لا دعم لدى وزير العدل و الحريات الحالي و المحسوب على حزب العدالة و التنمية لمقاومة الفساد من قبله
و أكد أنه يحاول تنفيذ مخطط ضرب وحدة المحامين عبر جمعية هيئات المحامين و ان له موقف مسبق منها و منذ توليه لوزارة العدل و الحريات لم يدع إلى اجتماع أي لجنة من اللجان الثلاثة لجمعية هيئات المحامين،اللجنة المشتركة لتتبع سير المحاكم،و لجنة مواكبة التشريع،ولجنة تخليق مهنة المحاماة .
و قال وهبي أريد تذكير الرميد ان جمعية هيئات المحامين أنها قاطعت الحوار مباشرة بعد نشر المرسوم المساعدة القضائية و اعتبرت انها مقصية و غير معنية بنتائجه و لم تحضر ذات الهيأة جميع الجلسات التي انعقدت .
و أشار وهبي إلى أن هناك مفارقات غريبة في ما يخص لجنة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة أن الرميد منع أعضاء الهيئة من التوفر على نسخة من الميثاق الوطني و فسر وهبي ذلك بكون مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات لا يثق في أعضاء الهيئة .
و رفض وهبي ان يحسب عليه الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة في الوقت الذي لا يتوفر فيه المحامون على نسخ منه و جدد رفض التواصل مع معه من قبل جمعية هيئات المحامين إلا حين إلغاء مرسوم المساعدة القضائية .
لكبير بن لكريم