المحامون يتهمون الرميد بالسعي لتشتيتهم

اتهم حسن وهبي رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب والبالغ عددها 17 هيئة، مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بمحاولة تشتيت وحدة المحامين للانفراد بالهيئات لتمرير مخططاته، وأضاف وهبي أن الرميد يحاول جاهدا خلق البلبلة في صفوف المحامين عبر الإطار والممثل الشرعي لهم الذي تلتف حوله جميع الهيئات وأن مهمته تشتيتهم. وقال وهبي أمس في اتصال له ب"النهار المغربية" "أن الرميد كلما فشل في محاربة الفساد اتخذ من زملائه ومن المواطنين الذين تتقاطر شكاياتهم عليه بدون مجيب ليعلق عليهم فشله، بل في كل مرة يتحدث فيها عن محاربة الفساد يزداد الأمر استفحالا" وأضاف أن الرميد "إنسان يحارب طواحين الهواء". وزكى وهبي المحاولة التي اعتبرها بالفاشلة لتشتيت جمعيات هيئات المحامين من قبل الرميد، وقال في هذا الصدد " أنه بمجرد بدء الحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة و بعد ندوة الرباط و الدار البيضاء رفع مصطفى الرميد شعاره بضرورة رحيل جمعية هيئات المحامين بذريعة انها قد استنفذت مهمتها" و استغرب وهبي لإلقاء وزير العدل و الحريات اللوم على الضحايا المباشرين للفساد و في مقدمتهم المحامون الذين يناضلون يوميا و على جميع الواجهات و لا يتقاعسون عن تقديم الشكايات للوزارة مشيرا إلى أنه لما فشل في محاربة الفساد اتخذ زملاءه و المواطنين ليعلق عليهم فشله. و نفى وهبي نفيا قاطعا أي إرادة حقيقية و لا دعم لدى وزير العدل و الحريات الحالي و المحسوب على حزب العدالة و التنمية لمقاومة الفساد من قبله و أكد أنه يحاول تنفيذ مخطط ضرب وحدة المحامين عبر جمعية هيئات المحامين و ان له موقفا مسبقا منها و منذ توليه لوزارة العدل و الحريات لم يدْعُ إلى اجتماع أي لجنة من اللجان الثلاث لجمعية هيئات المحامين،اللجنة المشتركة لتتبع سير المحاكم،و لجنة مواكبة التشريع،ولجنة تخليق مهنة المحاماة . و قال وهبي، أريد تذكير الرميد ان جمعية هيئات المحامين قاطعت الحوار مباشرة بعد نشر مرسوم المساعدة القضائية و اعتبرت انها مقصية و غير معنية بنتائجه و لم تحضر ذات الهيئة جميع الجلسات التي انعقدت . و اشار وهبي الى ان هناك مفارقات غريبة في ما يخص لجنة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، حيث أن الرميد منع اعضاء الهيئة من التوفر على نسخة من الميثاق الوطني و فسر وهبي ذلك بكون مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات لا يثق في اعضاء الهيئة . و رفض وهبي ان يحسب عليه الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة في الوقت الذي لا يتوفر على نسخة منه و جدد رفض التواصل مع الوزير من قبل جمعية هيئات المحامين إلى حين إلغاء مرسوم المساعدة القضائية . لكبير بن لكريم