المحامون يقلبون الطاولة على الرميد ويعلقون تقديم خدماتهم في إطار المساعدة القضائية

قلب المحامون بالمغرب الطاولة على مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بعد نشر مرسوم بالجريدة الرسمية حول موضوع تعويض أتعاب المحامين المعتبرة بمثابة مصاريف المدفوعة من طرفهم مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.
ورفضت جمعية هيئات المحامين بالمغرب هذا المرسوم بسبب المس الصريح بمبادئ الحرية والاستقلال، وهي المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المهنة، وذلك بتدخل جهات إدارية في أمور هي من صميم الشأن المهني الموكول حصرا للمؤسسات المهنية.
وأكدت الجمعية أن نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية مس بصلاحيات المؤسسات المهنية، خاصة بصلاحيات النقباء فيما يتعلق بتحديد أتعاب المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية.
واعتبر مكتب الجمعية عملية نشر المرسوم محاولة لفرض الأمر الواقع على هيئات المحامين بالمغرب، كما يسجل بأسف عميق أنها تمت ضدا على الاتفاق الذي تم بين الجمعية ووزارة العدل والحريات مباشرة بعد صدور بيان القنيطرة، وهو الاتفاق القاضي بعدم نشر المرسوم إلى حين إعداد صيغة بديلة له ترضي جميع الأطراف، وتم إبلاغ الأمانة العامة للحكومة بذلك، مع تكوين لجنة مشتركة بين الجمعية ووزارة العدل، للقيام بهذه المهمة خلصت في أشغالها حتى الآن إلى العمل على إعداد تعديل لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 28.08 كمقدمة لإعداد مرسوم جديد على أساسها.
ويسجل مكتب الجمعية بأن عملية النشر تطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفياتها، حيث جاءت متزامنة من جهة مع قرب انعقاد المؤتمر الثامن والعشرين للجمعية بمدينة السعيدية أيام 6 إلى 8 يونيو 2013 المقبل تحت شعار "منظومة العدالة ... أي إصلاح؟"، ومن جهة أخرى مع بلوغ الحوار حول إصلاح منظومة العدالة مراحل صياغة مشروع الميثاق الوطني، والذي يعتبر ملف المساعدة القضائية إحدى مشمولاته ما ينزع عن الحوار المصداقية اللازمة.
وعلق المحامون تقديم خدماتهم في إطار المساعدة القضائية إلى ما بعد انعقاد المؤتمر، و تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى محاكم الاستئناف يوم الخميس 30 ماي