ما لا يعرفه المغاربة عن نظام المقايسة يخضع لمبدإ صعود ونزول الأسعار

قال مصدر مطلع إن زيادة درهم واحد في ثمن المحروقات سيؤدي إلى الزيادة في ثمن 300 منتوج بينها حوالي 150 منتوجا من المواد الغذائية، خاصة تلك التي لها ارتباط مباشر بقطاع النقل واللوجيستيك، وأوضح المصدر ذاته، أن النقاش حول اعتماد نظام المقايسة الجزئي فتح أول الأمر في عهد حكومة عباس الفاسي، لكن وبسبب الظرفية الاقتصادية التي كانت تمر بها البلاد تقرر تعليق القرار وعدم تنفيذه، وهو ما جنَّب المغرب، وفق المصادر ذاتها، مشاكل اجتماعية بالجملة.
ويعني نظام المقايسة كما هو متعارف عليه دوليا بأن يتبع الأسعار نزولا وصعودا، على أن تحدد الأسعار التي يُشترى بها الوقود الممتاز والغازوال والفيول في اليومين الأول والسادسة عشر من كل شهر على أساس أسعار الشراء، على أن تتم مراجعة الأسعار في اليوم السادسة عشر من كل شهر عند منتصف الليل على أساس أسعار الشراء المحسوبة وفق المتوسطات المتحركة لأسعار هذه المواد في الأسواق الدولية، ويتم تقويم الأسعار عند الاستهلاك كلما ارتفع وقع التغيرات بنسبة 2.5 في المائة على أسعار البيع، وهو نظام يطبق على المنتوجات المحررة، وظل في المغرب معتمَدا بشكل بسيط في أسواق الجملة التي تعتمد على مبدإ العرض والطلب في تحديد الأسعار.
وكشف المصدر نفسه أن نجاح هذا النظام في بعض الدول الغربية مثل فرنسا، كان مرده إلى كونها لا تعتمد كثيرا على الوقود والمحروقات في تحريك عجلة اقتصادها، مما جعل تأثير هذا النظام جزئي، رغم أنه حتى في هذه الدول طرح كثيرا من المشاكل على اعتبار أن الزيادة في ثمن المحروقات تعني آليا الزيادة في الأسعار، مما يجعل المواطن في وضعية استنفار دائم.
وطرح المصدر ذاته إشكالية الارتفاع المتكرر لأسعار المحروقات، خاصة في ظل الوضع الجيوسياسي العالمي، حيث غالبا ما ترتبط أسعار النفط بالوضعية السياسية للدول المنتجة، مشيرا إلى أن حكومة بنكيران، اعتمدت على فرضيات لاعتماد نظام المقايسة الجزئي، الذي يعتبر بحسب الخبراء نوعا من التحرير الجزئي للاقتصاد.
وطرح المصدر ذاته إشكالية انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية وكيفية التعامل مع هذا المعطى، خاصة أن التجربة المغربية أكدت أن في جميع القطاعات غالبا ما يتم الحفاظ على نفس الأسعار، إلَّم تعرف الزيادة، مع أن نظام المقايسة حسب تعريفه لدى الدول التي طبقته، يقضي بأن يتم عكس الزيادات والانخفاضات على أسعار البيع للعموم، وليس الاقتصار فقط على استخدام هذه الآلية في الحالات التي تعرف فيها الأسعار ارتفاعا، حيث أبدى المصدر نفسه تخوفه من أن يتحول نظام المقايسة، إلى اتجاه واحد يتمثل في إقرار زيادات كلما ارتفعت الأسعار في الأسواق الدولية، في حين يحتفظ بالأسعار في مستوياتها إذا سجل انخفاض، خاصة في ظل غياب آليات تتبع تمكن من مواكبة حالة السوق وعلاقتها بالمستهلك العادي، إضافة إلى ظهور إشكالية التحكم في أسعار المواد البترولية، لأن محدداته ذات طابع جيوسياسي، باعتبار أن أسعار هذه المواد تسير في اتجاه الارتفاع، وأن التقلب وارد دائما، ويتخذ طابعا "موسميا" سواء بفعل انخفاض المخزون خلال الشتاء البارد، أو بسبب النزاعات في المناطق المنتجة للنفط