المحكمة تحكم بحل جماعة الإخوان المسلمين في مصر

اتخذت الإسلام ستارا وسيطرت على مفاصل الدولة وقهرت المواطنين وأضرت بالأمن القومى
أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها فى الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع التى تطالب بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان المسلمين المملوكة لهم وحظر تنظيم الإخوان.قضت المحكمة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنها وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها تم تأسيسها بأموالهم والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذلك كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إلى إدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطباً لقوانين الدولة المصرية، على ان يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها مالياً وإدارياً وقانونياً لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير الأمن العام والسلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة.
وأهابت المحكمة فى حكمها بالأزهر الشريف الاستمرار بدوره فى بث التسامح، وأن يتخذ من ذلك منهجا وطريقا، كونه منارة الدين الوسطى.
وأضافت، "جمعية الإخوان اتخذت الإسلام وسيطرت على مفاصل الدولة واعترفوا مجال السياسة متخذة الإسلام ستارة لهم وقهرت المواطنين وأساءت أحوالهم واتخذت العنف منهجاً ومست بالأمن القومى المصرى حتى قامت ثورة 30 يونيو التى حمتها القوات المسلحة وحافظت على الأمن والوطن.
شهدت المحكمة تشديدات أمنية منذ الصباح الباكر وتم فرض كردون أمنى على باب المحكمة ووضع جهاز للكشف عن المفرقعات وقام الأمن بتفتيش حقائب من يريد الدخول للمحكمة، ومنع الأمن دخول الصحفيين أو كاميرات القنوات الفضائية التى حضرت لتغطية الجلسة، فيما شهد الشارع المواجهة للمحكمة ازدحاما كبيرا بسبب تواجد الإعلاميين وأهالى المنطقة انتظارا للنطق بالحكم.
كان المحامى محمود عبد الله عضو أمانة الحريات بحزب التجمع أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أى مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم.
وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.
وأضافت الدعوى أن إحدى اللجان المستقلة المشكلة من مجلس الوزراء ستكون مكلفة بإدارة الأموال المصادرة وتكون تبعيتها إلى مجلس الوزراء إداريا وقانونيا وماليا لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومى أو تكدير الأمن والسلم العام.